السبت 20 إبريل 2024
سياسة

عبد السلام العزيز: الحكومة لا تتوفر على أي تصور لمواجهة الغلاء

عبد السلام العزيز: الحكومة لا تتوفر على أي تصور لمواجهة الغلاء عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي
أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن موجة الغلاء التي يعرفها المغرب كانت قبل الحرب في أوكرانيا وكورونا، معتبرا أن الظرفية الحالية تتطلب تدخلا حكوميا من أجل التخفيف من حدة موجة الغلاء كما وقع في العديد من الدول الأخرى.
 
 
 تزامن عمل الحكومة الحالية بالزيادة في الأسعار مصحوبة ببوادر سنة جافة، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية، الشيء الذي كان له انعكاس سلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فهل تعتقد أن الحكومة قادرة على مواجهة أثار الاحتمالات التي يمكن أن تقع داخليا وخارجيا؟
الوضع الاجتماعي في المغرب بسبب موجة الغلاء بقدر ما كان له علاقة بالجفاف والحرب في أوكرانيا، فله ارتباط بطبيعة الاقتصاد المغربي. فالغلاء كان قبل الجفاف وكورونا، لأن الاقتصاد المغربي شبه احتكاري، ما يسمح للمقاولات الكبرى ببعض التفاهمات التي تجعل الأسعار مرتفعة حتى مقارنة مع بعض الدول المتقدمة، دون أن ننسى أن كورونا عمقت المشكل بشكل كبير. فقد ارتفعت نسبة المديونية، والكثير من الأسر تعيش حالة الهشاشة. والحكومة الحالية لا تتوفر على أي تصور من أجل مواجهة هذا الغلاء. ولقد سبق أن تقدمت فيدرالية اليسار بمقترح قانون بخصوص المحروقات والمواد الأساسية، حيث تم التأكيد أنه لا معنى للاحتفاظ بحرية الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي تتحكم فيها بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى، لكن للأسف ظل هذا المقترح في رفوف البرلمان، فالعديد من الدول تم اتخاذ الكثير من التدابير للحد من موجة الغلاء.
 
 إذا كانت الحكومة لم تتخذ لحد الآن تدابير لتخفيف موجة الغلاء، فهناك من يؤكد أن المعارضة لم تمكن صياغة موقف موحد ضد هذه الموجة وتقديم البدائل الممكنة؟
 لابد أن يعرف الجميع أن هناك معارضات حاليا، فهناك من أحزاب المعارضة التي تبقى مواقفها قريبة من الحكومة، وهناك من وجد نفسه في المعارضة صدفة. وبغض النظر عن المعارضة فمن المفروض أن تكون هناك إجراءات من أجل التخفيف من حدة الغلاء، فهناك ارتفاع في أسعار بعض المواد التي لها علاقة لها بالحرب في أوكرانيا، كالخضر مثلا، فلابد من البحث عن أصل المشكل الذي يكمن في الاحتكار والمضاربات.
 
ألا تعتقد أن البرلمان قادر حاليا على القيام بالأدوار الدستورية المنوطة بها، خاصة أن البرلمان لابد أن يكون صوت المواطن؟
 لابد أن نتساءل حول طريقة تكوين هذا البرلمان، فهناك أزمة في الديمقراطية. (مقاطعا)، ولكن تم إجراء الانتخابات ولم يشك أحد في نزاهتها!!
الجميع يعرف طريقة أجراء الانتخابات، حيث تم استعمال المال بشكل كبير، كما أنه تم الاستعانة ببعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالسياسية ويفتقدون حتى القدرة على الكلام في قبة البرلمان. ويمكن القول إن مهمة الدولة قائمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لأن هذا الغلاء يمكن إلى أن يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار.
 
ألا تعتقد أن النخبة السياسية والمثقفة في البلاد تراجعت إلى الخلف ولم يعد لها الدور الذي كانت تلعبه سنوات السبيعينات والثمانيات؟
هناك فعلا تراجع لفعل المثقف الذي كان سنوات الثمانيات والسبيعينات من القرن الماضي، كان له ارتباط بهموم ومشاكل الناس، وكان في الكثير من الحالات له انتماء حزبي وسياسي. وأعتقد أن المشكل تتحمله الأحزاب السياسية ففي غياب مشروع كبير يجمع حوله شرائح اجتماعية مختلفة يصبح البحث عن حلول ذاتية، فالنخب لا تقوم بواجبها، وهذا له علاقة بالفراغ الذي يعرفه المشهد السياسي فهناك حاليا خطاب وتوجه واحد، فرغم أن هناك تعدد الأحزاب فهناك مشروع واحد وهذا يطرح إشكال كبير على الديمقراطية في البلاد.
 
لا يسلم اليسار في المغرب من المؤخداة على اعتبار أن هذا اليسار أصبح غائبا في النقاش العمومي عكس ما كان عليه الحال في العقود الأخيرة من القرن 20؟
الوضع الذي يعيشه اليسار في المغرب يرجع إلى عدة أسباب، فجزء من اليسار انضم إلى الحقل السياسي الرسمي والأخر يعاني من التهميش، وفيدارالية اليسار حاليا في الطريق نحو الوحدة من أجل القيام بدورها، وهناك جزء من اليسار فقد المرجعية اليسارية.
 
تحدثت عن وحدة اليسار، لكن هذا المولود لم يخرج إلى الوجود، علما أنه يتم الحديث عن هذا الأمر منذ سنوات، فلماذا عجزت أحزاب اليسار على التوحد؟
هناك الكثير من الصعوبات والتي تكمن في تجارب تنظيمة  وثقافة متعددة، بالإضافة إلى دور الأفراد، فقد كان من المفروض الدخول إلى الانتخابات بمشروع واحد في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، لكن البعض تراجع عن التزامه السياسي والأخلاقي، واليوم هناك تقدم كبير في إطار الوحدة، ففي 8 ماي 2022 سينم الإعلان اللجنة التحضرية للمؤثمر الاندماجي وهناك تقدم كبير في هذا الإطار وسيظم  اليسار مجموعة من  المكونات الأساسية وهي المؤثمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي والبديل التقدمي، بالإضافة إلى مكون اليسار الوحدوي الذي انشق عن الاشتراكي الموحد الذي ينسق عمله محمد الساسي.
 
إذن حزب الاشتراكي الموحد خارج عملية وحدة اليسار الذي سوف يتم الإعلان عنها قريبا؟
هذا الحزب هو الدي كان سبب التأخير في الإعلان عن الوحدة، وحينما أقول الحزب فإننا نتكلم عن بعض المسؤولين به. وكان من المهم اتخاد خطوة التوحيد من أجل أن تكون جوابا للعديد من الإشكاليات الحالية.
 
 ألا تعتقد أن اليسار لا يزال البديل المنتظر، علما أن العالم يعرف حالبا تحولات كثيرة؟
التحولات الحالية في العالم تفرض عودة اليسار، فبعدما شاعت ثقافة  تراجع دور الدولة فقد ظهر حاليا أنه لا يمكن لأي جهة أن تقوم مقام الدولة في أي بقعة في العالم، ومقولات اليسار لها الوجاهة اليوم، والسؤال الحالي هل التنظيمات اليسار لا تزال قادرة على رفع هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تطور التحولات الحالية التي يغلب عليها الطابع الليبرالي.