الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي استبعد الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي أن يسير المغرب نحو النموذج اللبناني، أي إفلاس الدولة والعجز عن القيام بوظائفها، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها حاليا.
وقال الخبير المالي والاقتصادي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس": " هذا الطرح بعيد جدا وغير مطروح نهائيا، وليست هناك أي مقارنة بين النموذجين المغربي، واللبناني، بل بالعكس كل المؤسسات الدولية تثق في الاقتصاد المغربي، ومستعدة لمنحه القروض حين يحتاج لذلك".
وأضاف الطيب أعيس، أن المغرب دخل المنطقة الخضراء بعد تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العشرية الماضية، واستطاع أن يتخطى تداعيات كورونا منذ سنة 2021، حيث انتقل النمو الاقتصادي إلى ( 7.4+)، بعدما كان سنة 2020 (6-).
وفي السياق ذاته، تحدث الخبير المالي والاقتصادي، عن الأزمة الحالية، والانتكاسة التي عرفها الاقتصاد المغربي في الفترة الأخيرة ومستوى النمو الذي تراجع إلى (0.7) في ظل الحكومة الحالية، مطالبا بضرورة تجاوز هذا الوضع، بوضع تدابير جدية، وناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني خصوصا مع توالي النكسات الاقتصادية منذ شهر أكتوبر الماضي، من قبيل الجفاف، ارتفاع أهم المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، وارتفاع المحروقات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية..
واستدرك المتحدث ذاته، أنه بالرغم من الأزمة التي يعيشها المغرب إلا أنه لا يمكن أن يصل الوضع إلى ما آلت إليه الأمور بلبنان، وأن الاقتصاد المغربي سيتعافى بشكل تدريجي في الفترات المقبلة إذا اتخذت الحكومة الإجراءات الإستباقية العاجلة اللازمة.
وزاد قائلا: "المؤكد أن تداعيات هاته الأزمة ستؤثر سلبا بشكل مباشر على الأسر المغربية وعلى قدرتها الشرائية، كما ستؤثر على الاستثمار، وعلى الشركات، وخاصة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة سن إجراءات جدية، وآنية للنهوض بالوضع الإقتصادي وذلك بمحاربة الاحتكار الذي يزيد من حدة الأزمة، كما أنها مطالبة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحصينها ضمانا لاستمرار نعمة الأمن، والاستقرار التي ينعم بها هذا البلد الأمين.
وزاد قائلا: "المؤكد أن تداعيات هاته الأزمة ستؤثر سلبا بشكل مباشر على الأسر المغربية وعلى قدرتها الشرائية، كما ستؤثر على الاستثمار، وعلى الشركات، وخاصة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة سن إجراءات جدية، وآنية للنهوض بالوضع الإقتصادي وذلك بمحاربة الاحتكار الذي يزيد من حدة الأزمة، كما أنها مطالبة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحصينها ضمانا لاستمرار نعمة الأمن، والاستقرار التي ينعم بها هذا البلد الأمين.
.gif)
