الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

"حيار" تطرح بمجلس النواب وصفتها للنهوض بأوضاع عاملي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

"حيار" تطرح بمجلس النواب وصفتها للنهوض بأوضاع عاملي مؤسسات الرعاية الاجتماعية عواطف حيار
تعاني مؤسسات الرعاية من إشكاليات مرتبطة بأدوار العامل الاجتماعي داخل منظومة هذه المؤسسات.
وكشفت عواطف حيار، وزيرة الأسرة والتضامن، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على ضعف التكوين وظروف العمل وكذا التمثلات المتعلقة بالعاملين بهذه المؤسسات، مبرزة في عرض لها حول  موضوع "أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية" ضعف التخصص، وكفاءة العاملين الاجتماعيين خاصة بالعالم القروي، ضعف الجانب التطبيقي في مسار تكوين العاملين الاجتماعيين، وغياب منظومة لتمثين المكتسبات.

عواطف حيار أثارت أيضا في حديثها عن ظروف العمل، ضعف التعويظات، والتحفيزات، وظروف العمل التي لا تساعد على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية، وخاصة المتمرس منها، كما أكدت على غياب الصفة المهنية التي تخول للعاملين ممارسة بعض المهام من قبيل زيارة الأسر، التشخيصات، التشخيصات الميدانية، ناهيك على كون هذه المهنة لا تتطلب كفايات خاصة-تضيف المتحدثة ذاتها.

ومن أجل رفع التحديات، ارتأت الوزيرة ضرورة تطوير العمل الاجتماعي، والنهوض بأوضاع العاملين الاجتماعيين، تطور الطلب على العاملين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجمعيات المجتمع المدني، تحقيق الانتظارات المتزايدة للمواطنين والمواطنات بخصوص جودة الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية في مجال التكوين التغطية في المساعدة الاجتماعية وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في مجالات حماية الطفولة، مواكبة الشباب، حماية النساء وتمكينهن الاقتصادي، الوساطة الأسرية ومواكبة الأسر، تم حماية ورعاية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية ورعاية الاشخاص المسنين.

ومن أجل النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين، أكدت عواطف حيار على ضرورة إخراج الوضعيات التنظيمية الخاصة بتنزيل القانون المتعلق بتنظيم مهن العاملين الاجتماعيين، تفعيل منخرجات الدراسة المتعلقة بالمهن والكفاءات في مجال الطفولة، استكمال إعداد وتتبع مسطرة المصادقة على باقي النصوص التطبيقية للقانون 15-65 ، بالإضافة إلى إعداد إطار وطني لتكوين الأساسي، والتكميلي والتكوين المستمر، وملائمة هذا التكوين في مجال العمل الاجتماعي، تم توسيع خطة العمل لدعم قدرات العاملين وملاءمتها مع الحاجيات الرقمية.

وترى المتحدثة ذاتها ضرورة وضع منظومة للإشهاد وتثمين المكتسبات، ووضع منظومة تقييم لمعرفة مدى استجابة حاجيات المشغلين من هذه الأطر مع المهام والمهن المطلوبة، وملاءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع القانون، تم تفعيل مخرجات الدراسة حول توحيد معايير البنيات والممارسات.