الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

ياسين اعليا: وجب على حكومة أخنوش دعم القدرة الشرائية للمواطنين لتطويق آثار التضخم

ياسين اعليا: وجب على حكومة أخنوش دعم القدرة الشرائية للمواطنين لتطويق آثار التضخم ياسين اعليا
يشرح ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسي لحركة معا، تضارب الأرقام حول معدل التضخم بين الحكومة وبنك المغرب. 
وأبرز محاورنا أن المغاربة سيعانون بشكل كبير من تراجع قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن من الأولويات الحكومية أن تقوم الحكومة بدعم القدرة الشرائية من خلال إقرار مراجعات ضريبية، أو مراجعة سلسلة البيع في الأسواق المغربية والقضاء على الوسطاء أو الوساطة التي تؤثر بشكل سلبي على الأثمنة داخل السوق المغربي. 
 
يتوقع بنك المغرب معدل تضخم يتجاوز 4.7 في المائة، على عكس تطمينات الحكومة بأن معدل التضخم لن يتحاوز 1.7 في المائة، كيف تفسر تضارب هذه الأرقام؟
أعتقد أن هناك تضاربا في الأرقام بين توقعات الحكومة وبنك المغرب، فالتحيين الذي وقع في تقديرات بنك المغرب يرتبط بوضع جديد، فمعدل 1.7 في المائة الذي قدمته الحكومة، وضعته في سياق إعداد قانون المالية أي حوالي قبل ثلاثة أشهر من نهاية 2021. وبالتالي في تلك الفترة، في السياقات الدولية كان هناك ارتفاع للأثمان، لم يكن هناك جزم بخصوص استمرار هذا التضخم، إذ تحدث الخبراء الاقتصاديون عن تضخم مرحلي مع عودة زخم الإنتاج، إلا أن التضخم استمر بحكم أن زخم الإنتاج لم يستعد عافيته، وثانيا بظهور ظروف جيوسياسية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت خلال الشهر الثاني من سنة 2022، والتي فاقمت من أزمة الطاقة ومصادر الطاقة بحكم ارتفاع الأثمنة الكبيرة.
ولابد من التذكير إلى أن الحكومة حين بنت برنامجها لقانون المالية 2022، بنته على أساس 450 دولار للطن بالنسبة للغاز الطبيعي لكنه الآن يتجاوز هذا الرقم بكثير، إن لم نقل أنه تضاعف لثلاث مرات حيث يتجاوز أو يقارب 1000 دولار للطن، وهو رقم كبير. وبالتالي، فارتفاع كلفة الغاز وارتفاع كلفة البترول التي كانت توقعات الحكومة مبنية على 75 إلى 80 دولار للبرميل، في حين تجاوز الآن سعر البرميل 120 دولار، وبالتالي ليس هناك تضارب في الأرقام، بقدر ما كان هناك تحيين، بحكم أن بنك المغرب قام بتحيين معطياته بناء على رصد أيضا المندوبية السامية للتخطيط التي تحدثت على آخر نسبة لمستوى للتضخم الذي وصل إلى 3.9 في المائة برسم شهر فبراير 2022.
إذن التضخم ظاهرة مستمرة خلال هذه الفترات، يتوقع بنك المغرب أن ينخفض إلى 1.9 في المائة السنة المقبلة، لكن على أساس أن هذا التحسن ممكن أن يحدث تراجع في الأثمنة على إثر القرارات التي ستتخذها الأبناك المركزية، خاصة البنك الفدرالي الأمريكي الذي قرر مراجعة نسبة الفائدة إلى التخفيض، وهو أول إجراء قام به البنك الفدرالي ضمن سلسلة مراجعة نسبة الفائدة الأمريكية. كذلك من المتوقع أن يحذو حذوه البنك المركزي الأوروبي وباقي الأبناك المركزية عبر العالم لمواجهة هته الظاهرة.
مامدى انعكاس ارتفاع معدل التضخم على مستوى عيش المغاربة؟
ما يجب أن نفهمه بخصوص تأثير التضخم، أن التضخم يؤثر بشكل كبير على المداخيل القارة والمداخيل القارة نقصد بها الأجور، يعني أكثر من يتضرر بارتفاع الأثمنة هم الموظفون والعاملون في القطاع الخاص الذين يتلقون أجرا مقابل العمل، بالنسبة للأجور المتغيرة تتأثر لكن بدرجة أقل. فالمشتغلون في القطاعات الحرة يقومون بتحيين أثمنتهم وفق التغيرات المرصودة في السوق لكن هذا لا يمنع من أن الأثر سيكون عاما على قفة المواطن المغربي بحكم تراجع مستوى الطلب، والنتيجة  سينخفض هامش الربح بالنسبة لمجموع الفاعلين الاقتصاديين، وهذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والمستهلكين المغاربة. أعتقد أن آثار التضخم، زادت أو ستزيد مع السنة الفلاحية الضعيفة. ظرفيا أن المواطنين سيعانون بشكل كبير من تراجع المستويات المعيشية بالنسبة لهم وقدرتهم الشرائية بارتفاع الأثمنة، وهي بالمناسبة مرتبطة بالسوق الدولية.
 لذلك أعتقد من الأولويات الحكومية أن تقوم الحكومة المغربية بدعم القدرة الشرائية من خلال إقرار مراجعات ضريبية أو مراجعة سلسلة البيع في الأسواق المغربية والقضاء على الوسطاء أو الوساطة التي تؤثر بشكل سلبي على الأثمنة داخل السوق المغربي.