منظر لزارعة الشمندر السكري وأحمد بن مهدية أحد المزارعين قال أحمد بن مهدية إن عدد هام من الفلاحين بالغرب يعتمدون حاليا على إنتاج الشمندر وقصب السكر والموجه لإنتاج السكر بشركة " كوسيمار "، مضيفا بأن إنتاج هاتين المادتين ورغم طابعه الموسمي فإنه كان يمكن الشركة من توفير مخزون هام للإنتاج طوال السنة، فضلا عن تشغيل نسبة هامة من اليد العاملة ( أرباب الشاحنات، الفلاحين، العمال الفلاحيين، تجار الوجبات السريعة..)، وهو المعطى الذي لم يعد قائما بسبب استخدام المكننة، مضيفا بأن عدد هام من الفلاحين أصبحوا يفضلون اللجوء إلى المكننة بسبب ارتفاع تكلفة اليد العاملة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأضاف محاورنا أن قطاع الشمندر يعاني من عشوائية في الإنتاج، حيث لا يتم الالتفات لحجم الأضرار التي لحقت بالفلاحين السنة الماضية نتيجة فساد البذور وعدم صلاحية الأدوية، حيث تقدم الفلاحون إلى عامل إقليم سيدي قاسم من أجل فتح تحقيق في الموضوع لكشف المسؤول عن ما وقع، داعيا إلى توفير تقنيين يشرفون على توزيع الأدوية على الفلاحين، علما أن التربة لا يمكنها تحمل استعمال كميات كبيرة من الأدوية، فاستعمال الأدوية بشكل مفرط يؤدي إلى إتلاف التربة والنباتات على حد سواء، كما تطرق محاورنا إلى إشكالية تسرب الأملاح إلى سطح التربة والذي أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من منتوج الشمندر، متسائلا عن دور الغرفة الفلاحية وجمعية النباتات السكرية، وواصل حديثه لموقع " أنفاس بريس" قائلا : " بزاف ديال الفلاحة واكلين الشحط..الخير موجود ولكن كاينة العشوائية..." .
وقال محاورنا إنه يصر على تشغيل اليد العاملة واستبعاد آلة حصد قصب السكر والشمندر، مبررا موقفه بكون ذلك فيه أجر كبير مع الله، لكن للأسف فكلفة الإنتاج تظل مرتفعة، الأمر الذي تسبب في تراكم الديون بشكل كبير لدى عدد هام من الفلاحين، كما انتقد محاورنا استعمال آلة الحصاد لكونه تتسبب في إتلاف جذور قصب السكر كما أن التربة لا تتحمل استعمال الآلة، الأمر الذي يفرض على الفلاح التوقف عن الإنتاج بعد عمليتين متتاليتين للحصاد أي حوالي خمس الى سبع سنوات، وضع يجد فيه نفسه مجبرا على إعادة مبالغ الدعم التي منحتها له الدولة من أجل دعم الإنتاج ( 6000 درهم لكل هكتار ) .
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن مطالب منتجي قصب السكر والشمندر أجاب محاورنا بأنها مطالب بسيطة وتتعلق أساسا بتأطير عملية توزيع الأدوية عبر توفير تقنيين متخصصين، وتشخيص الأمراض التي تصيب قصب السكر والشمندر قبل توزيع الأدوية، بالإضافة إلى رفع إنتاج قصب السكر والشمندر الأمر الذي سيكون له انعكاس مهم على الاقتصاد الوطني كما سيلبي الحاجيات الغذائية للمستهلك، ودعم المنتجين، ورفع ثمن المنتوج الخام لفائدة الفلاحين ( حاليا 400 درهم لكل طن من الشمندر و حوالي 300 درهم لكل طن من قصب الشكر ) علما أن ثمن الأسمدة والأدوية عرف ارتفاعا مهما، وهي الأوضاع التي تجعل المنتجين يجدون صعوبة كبيرة في مواصلة الإنتاج .
وأضاف محاورنا أن قطاع الشمندر يعاني من عشوائية في الإنتاج، حيث لا يتم الالتفات لحجم الأضرار التي لحقت بالفلاحين السنة الماضية نتيجة فساد البذور وعدم صلاحية الأدوية، حيث تقدم الفلاحون إلى عامل إقليم سيدي قاسم من أجل فتح تحقيق في الموضوع لكشف المسؤول عن ما وقع، داعيا إلى توفير تقنيين يشرفون على توزيع الأدوية على الفلاحين، علما أن التربة لا يمكنها تحمل استعمال كميات كبيرة من الأدوية، فاستعمال الأدوية بشكل مفرط يؤدي إلى إتلاف التربة والنباتات على حد سواء، كما تطرق محاورنا إلى إشكالية تسرب الأملاح إلى سطح التربة والذي أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من منتوج الشمندر، متسائلا عن دور الغرفة الفلاحية وجمعية النباتات السكرية، وواصل حديثه لموقع " أنفاس بريس" قائلا : " بزاف ديال الفلاحة واكلين الشحط..الخير موجود ولكن كاينة العشوائية..." .
وقال محاورنا إنه يصر على تشغيل اليد العاملة واستبعاد آلة حصد قصب السكر والشمندر، مبررا موقفه بكون ذلك فيه أجر كبير مع الله، لكن للأسف فكلفة الإنتاج تظل مرتفعة، الأمر الذي تسبب في تراكم الديون بشكل كبير لدى عدد هام من الفلاحين، كما انتقد محاورنا استعمال آلة الحصاد لكونه تتسبب في إتلاف جذور قصب السكر كما أن التربة لا تتحمل استعمال الآلة، الأمر الذي يفرض على الفلاح التوقف عن الإنتاج بعد عمليتين متتاليتين للحصاد أي حوالي خمس الى سبع سنوات، وضع يجد فيه نفسه مجبرا على إعادة مبالغ الدعم التي منحتها له الدولة من أجل دعم الإنتاج ( 6000 درهم لكل هكتار ) .
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن مطالب منتجي قصب السكر والشمندر أجاب محاورنا بأنها مطالب بسيطة وتتعلق أساسا بتأطير عملية توزيع الأدوية عبر توفير تقنيين متخصصين، وتشخيص الأمراض التي تصيب قصب السكر والشمندر قبل توزيع الأدوية، بالإضافة إلى رفع إنتاج قصب السكر والشمندر الأمر الذي سيكون له انعكاس مهم على الاقتصاد الوطني كما سيلبي الحاجيات الغذائية للمستهلك، ودعم المنتجين، ورفع ثمن المنتوج الخام لفائدة الفلاحين ( حاليا 400 درهم لكل طن من الشمندر و حوالي 300 درهم لكل طن من قصب الشكر ) علما أن ثمن الأسمدة والأدوية عرف ارتفاعا مهما، وهي الأوضاع التي تجعل المنتجين يجدون صعوبة كبيرة في مواصلة الإنتاج .
