خلال اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أدان المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية، والخدمات بالمملكة، ومطالبته بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية. وطالب الحكومة، في بيانه الختامي، بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، كما دعا إلى مراجعة اختياراتها الاجتماعية في إطار من المقاربة التشاركية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات، ومباشرة مراجعة مدونة الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، كما يعبر عن استغرابه لسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومدونة التعاضد من المسار التشريعي.
من جهة أخرى، أشاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدينامية القوية، والفاعلية، والتفاعل الكبير لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين مع مختلف القضايا والملفات التي تهم الشغيلة، وعبر عن رفضه أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، وحذر من أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة خارج المقاربة التشاركية.
.gif)
