.jpg)
إدريس المغلشي حين تنتفي المسؤولية ونسقط في الفوضى نبحث عن مخرج فلانجده .تلك ازمة بنيوية لامفر منها .فالمسؤول غارق من أذنيه في الفضيحة إلى أخمص قدميه دون أن يثبت إلينا براءته منها . هل قدرنا في هذا البلد السعيد أن نبقى نجتر الخيبات إلى ما لا نهاية؟ .ألم يحن الوقت لنوقف نزيف الضياع والهدر ؟.
تعلمنا منذ الصغر أن المسؤولية أخلاق وأن الكلمة شرف ولايمكن أن نتخلى عن مبادئنا مهما كلف الأمر والفرد الحر يعتز بوطنه ويذوذ عنه من أجل رفعته ونهضته .تذوب الرغبات الفردية في سبيل رفعة الوطن .رددنا كل المضامين الراقية وفاء لحضنه الدافئ لانبغي عنه بديلا .لكن للأسف مع انحطاط السلوك والخطاب السياسي وظهور بعض النماذج التي لم تستحضر الرصيد التاريخي الذي ضحى من أجله الأجداد بالغالي والنفيس، ولم يقايضوا مابدلوا تبديلا.
رأينا كيف أصبح عاديا أن تحتضن قبة البرلمان رئيس حكومة وهو يعترف بتفويت صفقات دون احترام للشفافية بل ويهدد بأسلوب ركيك مفتقد للأخلاق واللباقة أن احتجاج البعض ضد شخص يقرب من مسؤول لن نجد بعده من يتبنى هذه المشاريع مع العلم أن الجميع تواطأ في عملية سابقة شابتها اختلالات من قبيل تحلية الماء التي عرفت تناقضا صارخا وتنافي واضح و تضارب للمصالح . كيف سقط أخلاقيا من مسؤوليته وهو يتنقل إلى الغرفة الثانية عوض أن يصل إلى بوكماز للوقوف على اشكالية احتجاج الساكنة بل يقف على منصة غرفة المستشارين ليوجه تهديده مرة أخرى لرئيس الجماعة من أجل التغطية على فشله وهو يقدم جوابا يدينه أكثر مما يعفيه كونه قضى ليلتين هناك تسائله ما أثرها على انتظارات الساكنة التي انتفضت ضد التهميش واللامبالاة التي يعرفها عالمنا القروي.. وليس بوكماز لوحدها.
بل الأمثلة كثيرةالتي تعري اخنوش من أخلاق السياسة وتعطي الانطباع أننا أمام شناق كبير همه الأول والأخير الربح الذاتي والعائلي على حساب قضايا الوطن. لقد أسس لمنطق اللامبالاة وعدم الإهتمام بالنقاش العام بعدما هجر قبة البرلمان في إخلال بالدستور وعدم الانضباط للجلسة الشهرية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 .
ما أكثر فضائح هذه الحكومة ..! لا تخمد نار إحداها حتى تستعر أخرى. لعنة تطاردها تبدو واضحة منذ الوهلة الأولى لسنا في حاجة لتأتي فضيحة جبروت لتكشف حقيقة فسادها. فسحب قانون الإغتناء غير المشروع خير دليل على ذلك .لكن الصادم في موضوع معطيات ملف الوزيرعبد اللطيف وهبي أن الملف يكشف حقيقتين الأولى أن القرض الكبير يطرح العديد من الأسئلة حول مصادر تمويله وكيفية سداده والأمر الثاني تقليص المبلغ لتفويت حق الدولة من التحصيل يسمى بالوضوح التام تهربا ضريبيا يعاقب عليه القانون . دون أن ننسى معطى هام أن أفعال أقل بكثير ممانسمع تسقط حكومة بأكملها وليس وزيرا لوحده .
لكننا في بلد استثنائي تستباح ثرواثه ومقدراته فلا مجال لنتكلم عن المقتضى الدستوري في الفصل (1) الفقرة (2) ، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد أصبح مشاعا أن نتحلل من الالتزامات والأخلاق ايضا وان نتحول بقدرة قادر إلى مرتزقة السياسة يتنافسون في سرقة الوطن. السياسة مدرسة علمتنا التضحية والأخلاق وكيف نبذل قصارى جهدنا من أجل الآخر مادام الوطن يجمعنا وفي سبيله نناضل لكن الملاحظ أن هذه القيم لاتحقق مادامت المسؤولية غائبة .
تعلمنا منذ الصغر أن المسؤولية أخلاق وأن الكلمة شرف ولايمكن أن نتخلى عن مبادئنا مهما كلف الأمر والفرد الحر يعتز بوطنه ويذوذ عنه من أجل رفعته ونهضته .تذوب الرغبات الفردية في سبيل رفعة الوطن .رددنا كل المضامين الراقية وفاء لحضنه الدافئ لانبغي عنه بديلا .لكن للأسف مع انحطاط السلوك والخطاب السياسي وظهور بعض النماذج التي لم تستحضر الرصيد التاريخي الذي ضحى من أجله الأجداد بالغالي والنفيس، ولم يقايضوا مابدلوا تبديلا.
رأينا كيف أصبح عاديا أن تحتضن قبة البرلمان رئيس حكومة وهو يعترف بتفويت صفقات دون احترام للشفافية بل ويهدد بأسلوب ركيك مفتقد للأخلاق واللباقة أن احتجاج البعض ضد شخص يقرب من مسؤول لن نجد بعده من يتبنى هذه المشاريع مع العلم أن الجميع تواطأ في عملية سابقة شابتها اختلالات من قبيل تحلية الماء التي عرفت تناقضا صارخا وتنافي واضح و تضارب للمصالح . كيف سقط أخلاقيا من مسؤوليته وهو يتنقل إلى الغرفة الثانية عوض أن يصل إلى بوكماز للوقوف على اشكالية احتجاج الساكنة بل يقف على منصة غرفة المستشارين ليوجه تهديده مرة أخرى لرئيس الجماعة من أجل التغطية على فشله وهو يقدم جوابا يدينه أكثر مما يعفيه كونه قضى ليلتين هناك تسائله ما أثرها على انتظارات الساكنة التي انتفضت ضد التهميش واللامبالاة التي يعرفها عالمنا القروي.. وليس بوكماز لوحدها.
بل الأمثلة كثيرةالتي تعري اخنوش من أخلاق السياسة وتعطي الانطباع أننا أمام شناق كبير همه الأول والأخير الربح الذاتي والعائلي على حساب قضايا الوطن. لقد أسس لمنطق اللامبالاة وعدم الإهتمام بالنقاش العام بعدما هجر قبة البرلمان في إخلال بالدستور وعدم الانضباط للجلسة الشهرية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 .
ما أكثر فضائح هذه الحكومة ..! لا تخمد نار إحداها حتى تستعر أخرى. لعنة تطاردها تبدو واضحة منذ الوهلة الأولى لسنا في حاجة لتأتي فضيحة جبروت لتكشف حقيقة فسادها. فسحب قانون الإغتناء غير المشروع خير دليل على ذلك .لكن الصادم في موضوع معطيات ملف الوزيرعبد اللطيف وهبي أن الملف يكشف حقيقتين الأولى أن القرض الكبير يطرح العديد من الأسئلة حول مصادر تمويله وكيفية سداده والأمر الثاني تقليص المبلغ لتفويت حق الدولة من التحصيل يسمى بالوضوح التام تهربا ضريبيا يعاقب عليه القانون . دون أن ننسى معطى هام أن أفعال أقل بكثير ممانسمع تسقط حكومة بأكملها وليس وزيرا لوحده .
لكننا في بلد استثنائي تستباح ثرواثه ومقدراته فلا مجال لنتكلم عن المقتضى الدستوري في الفصل (1) الفقرة (2) ، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد أصبح مشاعا أن نتحلل من الالتزامات والأخلاق ايضا وان نتحول بقدرة قادر إلى مرتزقة السياسة يتنافسون في سرقة الوطن. السياسة مدرسة علمتنا التضحية والأخلاق وكيف نبذل قصارى جهدنا من أجل الآخر مادام الوطن يجمعنا وفي سبيله نناضل لكن الملاحظ أن هذه القيم لاتحقق مادامت المسؤولية غائبة .
