عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية استأنفت يوم الاثنين 28 مارس (2022) بوزارة التشغيل بالرباط، جولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف على مستوى لجنة القطاع الخاص كما تم تحديد تاريخها في نهاية الجولة الأولى من الحوار المنعقدة الأسبوع الماضي (الإثنين 21 مارس).
وترأس أشغال هذه الجولة يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وحضرتها المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقطاع أرباب العمل ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحضرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه الجلسة، بوفد مركزي مكلف من قيادة المركزية النقابية بالمشاركة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي على مستوى لجنة القطاع الخاص، يتكون من نائب الكاتب العام بوشتى بوخالفة، وعضوي المكتب التنفيذي عبد الله رحمون، وبوشعيب حبيد.
وعن تفاصيل هذه اللقاء، كشف عضو فريق التفاوض الكونفدرالي عبد الله رحمون، في تصريح خاص، أهم القضايا التي تم التداول فيها خلال هذه الجلسة، لافتا موقف الكونفدرالية من العديد من المطالب التي حملتها المركزية العمالية في ملفها المطلبي إلى مائدة الحوار على مستوى هذه اللجنة، وحددّ المسؤول النقابي، المطلب الأبرز فيها في النقطة المتعلقة بتحسين الدخل.
وقال رحمون "إن أهم ما أسفر عنه هذا الاجتماع هو أننا اتفقنا أولا، على منهجية العمل، مع توضيح الجدولة الزمنية للإسراع بإمكانية الوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي من هذه السنة"، كما تم في الإطار ذاته، يضيف "تحديد المحاور الرئيسية التي سيتم التفاوض حولها خلال الجلسات المقبلة للحوار في إطار هذه اللجنة".
وحسب تصريح القيادي النقابي، فإن جلسات الحوار على مستوى لجنة القطاع الخاص، ستأخذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء 29 مارس، طابع اللقاءات الأحادية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين مع الوزير سكوري، على ان تعود بعد ذلك اللجنة إلى اجتماعات ثلاثية لتدارس ومناقشة مختلف النقاط المطروحة على دائرة النقاش.
وأوضح رحمون في هذا الخصوص، أنه سيتم خلال هذه اللقاءات الانفرادية مع ممثل الحكومة، والنقابات والباطرونا تروم الحكومة من خلالها تحديد أولويات الملف المطلبي الذي تقدمت به المركزيات النقابية، مبرزا في هذا الجانب، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدمت من جانبها ملفها المطلبي مكون من 12 محورا، دون أن يستبعد المتحدث، امكانية اضافة محاور أخرى للمحاور الاثني عشر السالفة الذكر.
وفي ذات السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأمل من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، أن لا تجد نفسها مرة أخرى "مدفوعة" في اتجاه عدم التوقيع على اتفاق اجتماعي، لأن مطالبنا يقول "واقعية"، ويفرضها موازاة بذلك يضيف "الواقع الذي نعيشه"، الذي يتمثل حسب تعبيره "في أن كل الشعب المغربي ومعه الطبقة العاملة المغربية التي تحملت العبء خلال فترة كوفيد، بإطعام واستمرار الدورة الاقتصادية وكذا انعاش صادرات بعض المواد الغذائية، نتفاجأ معها بالارتفاع المهول للأسعار والمحروقات"، التي يكتوي بنارها يشدد رحمون، المواطن المغربي البسيط.
كما كشف عضو الوفد الكونفدرالي في حديثه، أن حكومة عزيز أخنوش "تُلمِّح" إلى تقديم المزيد من التسهيلات لفائدة أرباب العمل. مبرزا في الآن عينه، أن الكونفدرالية ستركز في أشغال هذه اللجنة على مجموعة من النقط، قال أن أبرزها "يتمثل في النقطة المتعلقة بتحسين الدخل"، وكذا المطالب المتعلقة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وتوحيد الأدنى للأجر سميك وسماك، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي والزيادة في معاشات المتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإحداث السلم المتحرك للأسعار والأجور، والحريات النقابية وحق الانتماء النقابي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87، والاتفاقية الدولية 190، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واحترام مدونة الشغل، ووضعية الفئات العمالية التي تشتغل في مجال المناولة والتشغيل المؤقت والتدبير المفوض، والحفاظ على مناصب الشغل التي تم فقدانها أثناء جائحة كورونا.
وعلمت "أنفاس بريس"، أن وفد الفريق التفاوضي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سيعقد لقاء أحاديا في إطار الحوار الاجتماعي مع وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعد زوال يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الزوال.
