.gif)
تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بتكليف من رئاسة الحكومة يستمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تخصيص برنامجه الشهري (خميس الحماية) لشهر الثالث على التوالي لجريمة لاتجار بالبشر حيث سينظم عن بعد ينقل مباشرة على صفحته على الفايس بوك يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف ندوة لتقديم التقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر بالمغرب الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بعدما كان المجلس قد قدم قراءة في نهاية شهر يناير 2022 في القانون رقم 14-27 الخاص بالاتجار بالبشر والصادر في غشت 2016. كما فتح المجلس الوطني نقاشا عاما في نهاية شهر فبراير حول حدود التكلف بضحايا جريمة الاتجار بالبشر في القانون الجديد.
إن إصدار التقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر في المغرب في نسخته الأولى تنفيذا للقانون المشار إليه أعلاه ومرسومه التنفيذي يعتبر تأسيسا لفعل حقوقي من شانه تعميق الوعي بهذه الجريمة الخطيرة وما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان. كما أن الغاية من هذا النوع من التقارير على المستوى العالمي هو المساهمة في تعبئة كل المتدخلين، مؤسساتيين ومدنيين من اجل رصد الظاهرة وتحليلها والوقاية منها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها، وإذا كان التقرير الوطني قد أبرز المجهود الوطني الذي ابدله المغرب مند صدور القانون في 2016 ومند أحداث اللجنة الوطنية في 2019 سواء على مستوى التكوين أو تنسيق المبادرات أو إعداد الدلائل فإن التقرير الوطني وقف كذلك على تقييم الأداء العمومي لمواجهة هذه الجريمة والحد منها، وهذا ما سيتناوله المتدخلون في ندوة هذا الخميس حيث سيقدم الأستاذ هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو الخطوط العريضة للتقرير ومنهجية اعداده لكون وزارة هي التي تتولى رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بتكليف من رئاسة الحكومة، أما سهام فكيكي مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات بالرباط ومهدي الرملي رئيس مصلحة تقوية القدرات بمجلس أوروبا سيتناولان مساهمة الشركاء الدوليون في مسار تفعيل القانون 27-14 وانعكاسه في التقرير الوطني وكذلك سيقدمان قراء في التقرير على ضوء التجارب الدولية وفي الأخير ستناقش رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الاسيويين السيدة حياة برحو التقرير الوطني من زاوية المجتمع المدني المغربي، سيترأس اللقاء امنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ستتفتح اللقاء بكلمة في الموضوع، وتجدر الإشارة ان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات يصدر تقريرا سنويا حول وضعية الاتجار بالبشر على المستوى الدولي.
