على إثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب، وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة، وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية، أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، تضرر محطات البنزين بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث، وهو ما أجبر العديد من المحطات على اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة.
ودعت الجامعة الوطنية، الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة، وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع، وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن التخفيف من تكلفة هذه المادة التي أضحت في غير متناول، وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش.
وزاد من مخاوف أصحاب المحطات، يضيف المصدر ذاته، أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربع أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة الوطنية إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة، لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير، والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وكذا الإجابة عن ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتجيات الدولة.
مما يجعلنا تساءل كجمعية مهنية وطنية الوزارة الوصية عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية ؟ وما هي البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع ؟ وهو القطاع الذي تضرر ضررا ماليا كبيرا بفعل هذا الارتفاع الحاد للمحروقات وأضحى عاجزا عن مسايرة هذا الغلاء . لذا وجب الإنصات للمهنيين و المبادرة لحل مشاكلهم لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب والذي ينذر بالأسوء في حال تفاقم أوضاع المحطة.
