غرفة التجارة والصناعة والخدمات لماذا مازالت جهة درعة تافيلالت بدون غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحدود الآن؟ كيف مرت عمليات انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب؟ وكيف انزلقت هذه العملية الديمقراطية لمسلسل قضائي طويل ومشوق؟
إذا كانت الغرف المهنية بجهات المغرب تشتغل بشكل عادي، بعد انتخابات 6 غشت 2021، فالأمر مختلف في جهة درعة تافيلالت التي تظل بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات مشلولة رغم مرور ما يفوق السبعة أشهر على نهاية المسلسل الانتخابي.
فكل شيء مر على ما يرام خلال المسلسل الانتخابي، إذ تم انتخاب أعضاء الغرفة المذكورة على صعيد أقاليم الجهة وهي الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت، إلى أن جاءت دعوة عامل إقليم ورزازات لاجتماع الأعضاء وفقا للمادة 28 من القانون الأساسي للغرف المهنية، إذ تؤكد هذه المادة على أنه "تجتمع الجمعية العامة في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع"، ويترأس هذا الاجتماع العضو الأكبر سنا لانتخاب أعضاء المكتب من بين الأعضاء الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة مقرر الجلسة.
وهذا ما تم فعلا، إذ تم انتخاب محمد الأنصاري كرئيس لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، لكن مسلسل الانتخاب سيعرف من هذه اللحظة انعطافه خاصة، إذ بعد أن أحس الرئيس المنتخب بخسارة أغلبيته، حاول استعادتها بطرق شتى، ليرفع بعد ذلك الجلسة مبررا ذلك بالمادة 30 التي لا علاقة لها بما وقع بل هي التي تؤكد على أنه "مباشرة بعد انتخاب الرئيس، تباشر خلال نفس الجمعية العامة عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة والتصويت السري".
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد قوبل قرار رفع الرئيس للجلسة وتأجيلها لأربعة أيام باحتجاج أغلب الأعضاء وكذلك باشا مدينة ورزازات الذي أكد بأن لا مبرر له، بل دون ذلك في محضر الاجتماع. غير أنه بعد أربعة أيام وبعد مراسلة من عامل إقليم ورززات من أجل استكمال أعضاء المكتب، حضر عدد من أعضاء الغرفة، دون الرئيس الذي برر غيابه بشهادة طبية لمدة خمسة عشر يوما. لكن الجمعية العامة قررت استئناف عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب بحضور ممثل السلطة، وبعد التأكد نم توفر النصاب القانوني، وانتخاب إحدى اللائحتين المعروضتين على الجمع. لكن ممثل اللائحة المنهزمة سيقرر تقديم الطعن في شرعية الجمعية، وجاء حكم المحكمة الابتدائية بأكادير ببطلان العمليتين السابقتين أي انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى وانتخاب الأعضاء خلال الجلسة الثانية.
ويصر باقي أعضاء المكتب المنتخبين خلال الجلسة الثانية على ضرورة تمحيص السلطات القضائية والإدارية في شرعية الشهادة الطبية، إذ يؤكدون أن الرئيس المفترض مريضا، قام خلال نفس الخمسة عشر يوما بالذهاب شخصيا لتقديم ترشيحه للانتخابات الجماعية بدائرة تاكونيت كما تقتضي ذلك القوانين الجاري بها العمل، بل حضر أيضا لاجتماع إقليمي لحزبه (التجمع الوطني للأحرار) بزاكورة، مما يفند حسب وجهة نظرهم فرضية المرض. غير أن المدعي، رأس لائحة، سيستأنف الحكم بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، رغم أنه في صالحه لكون عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب تم إبطالها، لكن الهدف من الاستئناف حسب أعضاء المكتب المنتخبين هو الإبقاء على الرئيس مهما كان الثمن. وجاء الحكم هذه المرة على المقاس إذ تم إبطال عملية انتخاب المكتب والإبقاء على العملية الأولى لانتخاب الرئيس. فما كان على اللائحة المشكلة للمكتب إلا استئناف الحكم لدى محكمة النقض بالرباط للنظر في هذه النازلة غير المسبوقة. وجاء في نص الطعن المودع لدى محكمة النقض بأن الطاعن في عملية انتخاب أعضاء المكتب أن يطعن أيضا في عملية انتخاب رئيس الغرفة التي جرت يوم 16 غشت 2021.
وللإشارة فمقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات تقول: "لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
1 – إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون
2 – إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية".
ووفقا لمحضر اجتماع 16 غشت يتضح أن من خالف القانون هو الرئيس الذي لم يحترم منطوق المادة 28 من القانون الأساسي للغرف المهنية. إذ رفع الجلسة دون موجب حق ولا مبرر معقول، اللهم الحفاظ على أغلبية تكسرت على حجر المصالح الفردية لأعضائها.
