الجمعة 12 أغسطس 2022
اقتصاد

منظمة نقابية تنبه الحكومة بخصوص هذه الملفات الاجتماعية

منظمة نقابية تنبه الحكومة بخصوص هذه الملفات الاجتماعية سجل بيان المنظمة الديمقراطية للشغل، تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة
سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، واستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار، والإحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.
في سياق متصل سجل بيان المنظمة الديمقراطية للشغل، تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.
البيان المذكور، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، استغرب لعدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية، والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية و مواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الاقصاء والخرائط المصطنعة واعتماد قوانين وممارسات العهد البائد، التماطل وغياب الشفافية والمعالجة الجدية والمنصفة لملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبنفس الحقوق والواجبات مع نظرائهم الأساتذة النظاميين.
وفي هذا السياق فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب بتسريع وثيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد الوطني ومراجعة قانون الأسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار ومراقبة الجودة، لحماية صحة المستهلك .
وطالب بيان نفس المنظمة النقابية بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال ومعالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وطالب نفس البيان بمراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية بما فيها مراجعة مدونة الشغل وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات) واعتماد قانون للحوار الاجتماعي وتفعيل منشور 17/94/د و تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل، يضم كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين والفلاحين وأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ومراجعة قوانين انتخابات المأجورين التي تعود الى سنة 1998.
وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل طلبها بشأن خلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة، وإدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنيتين.
في سياق متصل عبر المكتب التنفيذي عن قلقه واستيائه من بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة.
ونبه البيان، الحكومة إلى الأخطار والتحديات التي لازالت توجهها بلادنا بسبب تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل، وتغيير جدري في النظام الاقتصادي والجيوسياسية العالمية وما يتطلبه ذلك من رؤية استباقية واستراتيجية مندمجة فعالة والاستعداد الكافي لكل الاحتمالات ورفع التحديات والاستجابة لمتطلبات واحتياجات الموطنين والقيام بإصلاح زراعي حقيقي وتأهيل المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتنمية الصناعة السياحية الوطنية .