الأحد 26 يونيو 2022
مجتمع

خليفة السعدي :هذه أسباب رفضنا القانون الجديد المنظم لمهنة العدول

خليفة السعدي :هذه أسباب رفضنا القانون الجديد المنظم لمهنة العدول خليفة السعدي رئيس المكتب الجهوي للعدول بسطات
عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالرباط يوم السبت 18 مارس 2022 إجتماعا إستثنائيا للتداول بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، الذي توصل به رئيس الهيئة من طرف وزيرالعدل قصد إبداء الرأي فيه ، لكن يبدو أن الهيئة الوطنية للعدول ترفض مضامين القانون الجديد المنظم لمهنة العدول والمقدم  من وزارة العدل " أنفاس بريس " اتصلت  ب خليفة السعدي عضو المكتب التنفيذي للهيئة  ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، واستفسرته عن أسباب الرفض فوافاها بالورقة التالية :
 
" إن رفض الهيئة لمشروع مسودة القانون جاء نتيجة لعدم إستجابة المسودة لتطلعات السيدات والسادة العدول، حيث أن المسودة لم تعتمد على مجموعة من المرجعيات سواء المرجعية الدستورية وتوصيات إصلاح منظومة العدالة ، وغيرها من المقاربات التي لم يتم إعتمادها في المسودة التي كنا نأمل أن تساهم في الرفع من المهنة وتطويرها وجعلها تواكب التطور والتقدم الذي عرفه المجتمع المغربي ،كما أن الرفض كان بسبب التراجع عن بعض المكتسبات المنصوص عليها في القانون الحالي المنظم للمهنة والتي تضمنتها المسودة المطروحة ،وتراجع الوزارة الوصية على مجموعة من النقط التي تم الإتفاق عليها مع المكتب التنفيذي السابق.
ومن بين الأمثلة على المواد التي تم تضمينها بالمسودة والتي ترفضها الهيئة، شروط الولوج إلى المهنة والتخصصات المطلوبة حيت نجد مجموعة من التخصصات لها حق الولوج، إن لم نقل جميع التخصصات بإستثناء التخصصات التي لها علاقة باللغات الأجنبية، وكذلك مدة التكوين حيث لم يتم التنصيص عليها، ومن بين النقط كذلك خطاب القاضي وتوسيع اختصاصاته ففي الوقت الذي نجد بعض الجهات توثق عقود العقار المحفظ ولا تخضع إلا لرقابة وزارة المالية والمحافظ نجد رقابة القاضي بالنسبة لمهنة التوثيق العدلي ،وهنا ضرب لمبدأ المساواة بين المهن الذي ينص عليه الدستور المغربي ،كما أن مدة الخطاب التي جاءت بها المسودة وإن تم تقليصها مقارنة مع ماهو منصوص عليه حاليا فان الخطاب سيطرح مجموعة من الإشكالات في ظل الخصاص الذي  تعرفه المحاكم على مستوى القضاة ،إضافة إلى عدم التفرغ حيث أن القاضي له مهاما أخرى يقوم بها،كذلك من بين النقط إغراق المهنة حيث أن المسودة نصت على إدماج جميع النساخ بدون شرط لا على مستوى المؤهل العلمي أومدة التكوين ،حيث أن بعض النساخ لا يتوفرون على أي مؤهل علمي، وكذلك عدم النص على إشراك الهيئة في تحديد الخصاص.
ومن النقط كذلك عدم منح حق الإيداع، فالوزارة وإن نصت على أن الإختصاص بالنسبة للعقار المحفظ وطني فبدون حق الإيداع لا معنى لهذا الحق  علاوة  على وجود  تناقض بين بنود المسودة نفسها ومن الامثلة على ذلك المادة 40 والمادتين 106 و 111 ، كذلك إسناد الرقابة لوكيل الملك بعد أن كان الأمر بيد السيد الوكيل العام ،ومن النقط كذلك المادة 87 من المسودة التي تلزم العدل القيام بمهام من المفروض أن يقوم بها كاتب الضبط أو قاضي التوثيق ،إضافة إلى مواد أخرى تتسم بالغموض منها الحماية القانونية للعدل أثناء مزاولته للمهنة، وكذلك مسطرة رجوع العدل لممارسة مهامه في الحالة التي يكون فيها موقوفا عن العمل، وغيرها من المواد التي سجل المكتب التنفيذي بشأنها رفضا وتحفظا عمل على إدراج ذلك في المذكرة الجوابية التي تم وضعها بوزارة العدل، التي نتمنى منها أن تستجيب  وتاخذ ذلك بعين الإعتبار وتفتح حوارا جادا مع المكتب التنفيذي للوصول إلى توافق يرضي الجميع ويسهم  في النهوض بالمهنة والرقي بها، كما أود أن أشير أن المكتب التنفيذي أصدر بيانا في الموضوع عبر فيه عن موقفه من المسودة".