.jpg)
تقرير زينب العدوي حول تدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 7073مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، التقرير المفصل للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020. وتضمن التقرير المرفوع إلى أنظار الملك من طرف زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، طبقا للفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ركنا خاصا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت عنوان: "آليات وتدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق" من الصفحة 1394 إلى 1415 من هذا العدد من الجريدة الرسمية والتي اشتملت على:
الجزء الأول: تقييم البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح".
الجزء الثاني: تقييم تدخلات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط.
الجزء الثالث: صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري.
الجزء الرابع: آليات السكن الاجتماعي.
هذا وعلى ضوء نتائج تقييم برنامج "مدن بدون صفيح"، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الحكومة وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان قصد تحسين الأداء بما يلي:
أولا: معالجة بعض النواقص المتعلقة بالتحكم الجيد وضبط برنامج "مدن بدون صفيح" من خلال:
- ضبط عدد المستفيدين مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوقة.
- مخطط تمويل واقعي مع احترامه.
- تصفية العقار وعقلنة استغلاله.
- احترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وشامل.
ثانيا: إعتماد نهج متكامل للتنمية البشرية يتجاوز "الإسكان" كهدف ليشمل الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية في مواقع الإستقبال الجديدة من خلال:
- توفير الأنشطة المدرة للدخل (التجارة، مناطق النشاط الصناعي، إلخ).
- دمج الخدمات العامة الأساسية في أقرب الآجال، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والأمن.
- التعامل بقدر أكبر من الصرامة في مكافحة .
- إنتشار أحياء السكن غير اللائق عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، من الناحية القانونية والتكنولوجية.
- دمج الخدمات العامة الأساسية في أقرب الآجال، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والأمن.
- التعامل بقدر أكبر من الصرامة في مكافحة .
- إنتشار أحياء السكن غير اللائق عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، من الناحية القانونية والتكنولوجية.
هذا وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن القطاع المكلف بالسكنى أضاف في هذا الصدد "(...) أن وزارة الإسكان وسياسة المدينة تتجه نحو إعتماد مقاربات لإعادة توجيه البرنامج بناءً على الدراسات والتقييمات المختلفة التي تم إنجازها، وذلك من خلال اعتماد مراقبة إستباقية (...) وذلك لأن الغياب الفعلي في السوق لمنتجات السكنية الملائمة للأسر ذات الدخل المنخفض، يعني أن هؤلاء السكان مضطرون للإنزلاق نحو السكن غير اللائق بشكل عام، والأحياء الصفيحية بشكل خاصد الشيء الذي يستدعي تنويعا في المنتجات السكنية الملائمة لجميع الميزانيات عبر مفهوم السكن الميسر، وبذل جهد في العالم القروي لضمان ظروف معيشية تحول دون الهجرة القروية نحو المدن؛وإحداث برنامج جهوي على مدى سنوات يشمل جميع القطاعات المعنية ويغطي جميع الأبعاد من سكن وصحة وتوظيف وتعليم (...)؛وفق مساعدات مالية على مستوى الجهة بحيث يجب أن تتوفر كل جهة على إستراتيجية متعددة السنوات، وخاصة تلك المبنية على شراكة (مركزيا ومحليا) تهم مجالها الترابي، مما سيشكل معيارا حاسما لتخصيص ومنح الاعتمادات (...)؛ لإعادة الإسكان بدلا من إعادة الإيواء (...)".
