الأحد 14 أغسطس 2022
مجتمع

بلكوش يستعرض أوضاع السجون على ضوء المعايير الدولية

بلكوش يستعرض أوضاع السجون على ضوء المعايير الدولية جانب من الندوة حول أوضاع السجون
خلص تقرير عن وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح (2020.2016)، قام بها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الذي يترأسه الحبيب بلكوش، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى أن الأوضاع داخل السجون، والاختلالات التي يتم رصدها من قبل الآليات الدولية، والوطنية، والمنظمات الحقوقية، تستدعي من الحكومة بلورة مقاربة جديدة للسياسة الجنائية قوامها مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع ما تتطلبه من تحديث للقوانين، وتوفير الإمكانات والأخذ الفعلي للبعد العرضاني المطلوب في هذا المجال، كتعبير عن إرادة سياسية لتغيير هذا الواقع، ناهيك عن تمكين القطاع من النهوض برسالته في شروط معقولة تصبح قاعدة جديدة للمساءلة والرصد والتقييم.

وفيما ذكر التقرير الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، التي لها علاقة بظروف الاعتقال، وخاصة التوصيات التي حظيت بقبول المغرب، أكدت في توصياتها على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للسجون، والحد من الاكتظاظ في أفق اعتماد نظام العقوبات البديلة، واتخاذ تدابير صارمة للوقاية من التعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، ناهيك عن إجراء الفحوصات الطبية الفورية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

وأوصت الدراسة أيضا بمراجعة الإطار القانوني المنظم للسجون، والمنظومة الجنائية في شقيها الإجرائي، والموضوعي، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تحسين الخدمات خاصة الصحية والتغذية.

وارتأى التقرير، ضرورة تعزيز الجانب المعياري، باستحضار دستور 2011، والتزامات المغرب الدولية لاسيما تلك تلك المرتبطة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، اعتبار تدبير المؤسسات السجنية كمكون أساسي للسياسات العمومية، وإعادة النظر في وضعية الموظفين باعتبارهم جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد، والتسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وكذا مراجعة القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

من جانبه قال المندوب العام لإدارة السجون وإعـادة الادمـاج، محمد صالح التامك، في اللقاء ذاته، أن المندوبية منفتحة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الملكية.

مسجلا أن هذا التقرير لامس مختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات.

إضافة إلى استعراضه لمختلف المرتكزات الحقوقية لتدبير فضاءات الاعتقال بالسجون، من خلال جرد كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخاصة التي أصدرتها في هذا الصدد منذ 2011.

كما يقدم التقرير قراءة عامة لوضعية الصحة في الوسط السجني على المستوى الدولي، قبل التطرق للوضع الصحي في السجون المغربية، إذ تم التأكيد على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال.