بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك تشهد أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا مهولا، مما أنهك جيوب المواطنين، خصوصا الفئات الهشة التي لازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على أن الحكومة تخلت عن المستهلك المغربي، ولم تتدخل لحماية القدرة الشرائية، بالرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، إسوة ببعض الدول الأخرى.
وشدد الخراطي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" الإلكترونية على أنه باستثناء الإجراءات المهمة، التي أعطى الملك محمد السادس الحكومة تعليماته بتنفيذها تجاه العالم القروي، تركت الحكومة بزعامة عزيز أخنوش المواطنين في مواجهة هذا الغلاء الذي أنهك جيوبهم.
وزاد المتحدث ذاته قائلا، إنه باستثناء توقف الحكومة عن تصدير الطماطم للدول الإفريقية بالخصوص، والذي يعتبر تمييزا عنصريا تجاهها، لم تستطع أن تنقص من قيمة تصديرها لدول أخرى، ولو 15 يوما قبل رمضان المبارك.
وعن الحلول التي تقترحها الجامعة الأكثر تمثيلية، أبرز بوعزة الخراطي، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك ترى ضرورة تخفيض الحكومة للضريبة على القيمة المضافة للنصف، وإعادة النظر في ميزانية المالية للسنة الجارية بحذف عدد من الضرائب، بالإضافة إلى تحديد الأسعار بشكل مناسب.
يشار إلى أن الكثير من المواد الغذائية والصناعية، والفلاحية، عرفت ارتفاعا صاروخيا، ناهيك عن سعر المحروقات الذي عرف بدوره زيادة كبيرة.
وفيما ينتظر المواطنون حلولا آنية لهذه الارتفاعات التي أنهكت جيوبهم، بررت الحكومة أن الأسعار تشهد ارتفاعا في جميع دول العالم دون أن تقدم البديل.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على أن الحكومة تخلت عن المستهلك المغربي، ولم تتدخل لحماية القدرة الشرائية، بالرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، إسوة ببعض الدول الأخرى.
وشدد الخراطي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" الإلكترونية على أنه باستثناء الإجراءات المهمة، التي أعطى الملك محمد السادس الحكومة تعليماته بتنفيذها تجاه العالم القروي، تركت الحكومة بزعامة عزيز أخنوش المواطنين في مواجهة هذا الغلاء الذي أنهك جيوبهم.
وزاد المتحدث ذاته قائلا، إنه باستثناء توقف الحكومة عن تصدير الطماطم للدول الإفريقية بالخصوص، والذي يعتبر تمييزا عنصريا تجاهها، لم تستطع أن تنقص من قيمة تصديرها لدول أخرى، ولو 15 يوما قبل رمضان المبارك.
وعن الحلول التي تقترحها الجامعة الأكثر تمثيلية، أبرز بوعزة الخراطي، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك ترى ضرورة تخفيض الحكومة للضريبة على القيمة المضافة للنصف، وإعادة النظر في ميزانية المالية للسنة الجارية بحذف عدد من الضرائب، بالإضافة إلى تحديد الأسعار بشكل مناسب.
يشار إلى أن الكثير من المواد الغذائية والصناعية، والفلاحية، عرفت ارتفاعا صاروخيا، ناهيك عن سعر المحروقات الذي عرف بدوره زيادة كبيرة.
وفيما ينتظر المواطنون حلولا آنية لهذه الارتفاعات التي أنهكت جيوبهم، بررت الحكومة أن الأسعار تشهد ارتفاعا في جميع دول العالم دون أن تقدم البديل.
