يونس بوبكري أفاد رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب يونس بوبكري في رسالة توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن وفدا هاما من الجمعية إنتقل إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، يوم الجمعة 11 مارس 2022، وذلك للسؤال ومعرفة مآل المراسلة الأخيرة التي وجهتها الجمعية،إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك ما خصصه المجلس للعديد من الشكايات المرفوعة إليه من طرف الجمعية.
وذكر بوبكري بأن الوفد تم إستقباله من طرف أحد قضاة المجلس، والذي أكد خلال اللقاء بهم، على أن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت بالفعل بمراسلة الجمعية وكذلك بمختلف الشكايات التي تهم فئة وسطاء ومستثمري التأمين. وأن القاضي الذي استقبلهم أكد بأن مصالح الجمعية سيتم إشعارها قريبا من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ وموعد الإجتماع..
وبهذا الصدد ذكر رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بأن الجمعية سبق لها أن وجهت مراسلة بتاريخ 27 دجنبر 2021 ضمنتها النقط التي تقترحها بالنسبة للإجتماع المرتقب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتهم مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه فئة المستثمرين بالوساطة في التأمين عند لجوئهم إلى القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين، مبينا بأن هذه المنازعات كانت سببا مباشرا في إفلاس المئات من وسطاء التأمين وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم والمس بأمنهم وحرياتهم. وأبرز بوبكري بأن الجمعية تأمل أن تتم مناقشة النقط المقترحة وإتخاذ المتعين بشأنها، وإحقاق الحق ورفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين بالمملكة.
وذكر بوبكري بأن الوفد تم إستقباله من طرف أحد قضاة المجلس، والذي أكد خلال اللقاء بهم، على أن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت بالفعل بمراسلة الجمعية وكذلك بمختلف الشكايات التي تهم فئة وسطاء ومستثمري التأمين. وأن القاضي الذي استقبلهم أكد بأن مصالح الجمعية سيتم إشعارها قريبا من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ وموعد الإجتماع..
وبهذا الصدد ذكر رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بأن الجمعية سبق لها أن وجهت مراسلة بتاريخ 27 دجنبر 2021 ضمنتها النقط التي تقترحها بالنسبة للإجتماع المرتقب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتهم مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه فئة المستثمرين بالوساطة في التأمين عند لجوئهم إلى القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين، مبينا بأن هذه المنازعات كانت سببا مباشرا في إفلاس المئات من وسطاء التأمين وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم والمس بأمنهم وحرياتهم. وأبرز بوبكري بأن الجمعية تأمل أن تتم مناقشة النقط المقترحة وإتخاذ المتعين بشأنها، وإحقاق الحق ورفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين بالمملكة.
كما اعتبر يونس بوبكري من جهة أخرى، بأن المجهودات المبذولة من طرف الجمعية تأتي في إطار التعبير عن انخراطها بكل مسؤولية في الأوراش الإصلاحية للعدالة المغربية التي أرسى دعائمها ووضع خارطة طريقها الملك محمد السادس، والتي أكدتها أيضا توجيهاته في الرسالة الملكية التي وجهت في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش الذي إنعقد تحت شعار (العدالة والإستثمار: التحديات والرهانات) وقد جاء فيها.. "إن توفير المناخ المناسب للإستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والإقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الإستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الإختصاص القضائي الوطني في هذا المجال.
