عبد الرزاق الحنوشي يتوسط محمد الشرفاوي (يمينا) وبوبكر أركو (يسارا) رفع كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة 45 ألف مغربي، تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق إنذار، وذلك للمساهمة في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي، والمادي، الذي لحقهم وما يزال.
المذكرة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، أوضحت بأن الجزائر لم تأخد بعين الاعتبار إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، إذ أسس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي إلا إنهم أرغموا على مغادرة التراب الجزائري بدون سبب، فقط لكونهم مغاربة.
ومن بين المبادرات التي تم اتخذها الضحايا، تأسيس جمعيات لإسماع صوتهم، أو عبر القيام بمبادرات فردية، أو توثيق شهاداتهم من خلال إصدار كتب، وأفلام، أو أشكال أخرى، كل ذلك بهدف إبقاء هذا الملف مفتوحا وطنيا ودوليا.
وتتوخى المنظمتان، مواصلة اللجنة النيابية العمل على هذه الأحداث، كن أجل توثيقها من قبل مؤسسة دستوري وازنة، وهي مساهمة ستكون لها قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص فضلا عن إثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة عليها.
هدف تشكيل اللجنة النيابية هدفه أيضا، تسليط الضوء على الفاجعة، تجميع المعطيات المتواجدة بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين، والمعنويين، مع حفظ ذاكرة الضحايا اامباشرين وغير المباشرين، علاوة على استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة.
هذا بالإضافة إلى إعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
المذكرة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، أوضحت بأن الجزائر لم تأخد بعين الاعتبار إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، إذ أسس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي إلا إنهم أرغموا على مغادرة التراب الجزائري بدون سبب، فقط لكونهم مغاربة.
ومن بين المبادرات التي تم اتخذها الضحايا، تأسيس جمعيات لإسماع صوتهم، أو عبر القيام بمبادرات فردية، أو توثيق شهاداتهم من خلال إصدار كتب، وأفلام، أو أشكال أخرى، كل ذلك بهدف إبقاء هذا الملف مفتوحا وطنيا ودوليا.
وتتوخى المنظمتان، مواصلة اللجنة النيابية العمل على هذه الأحداث، كن أجل توثيقها من قبل مؤسسة دستوري وازنة، وهي مساهمة ستكون لها قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص فضلا عن إثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة عليها.
هدف تشكيل اللجنة النيابية هدفه أيضا، تسليط الضوء على الفاجعة، تجميع المعطيات المتواجدة بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين، والمعنويين، مع حفظ ذاكرة الضحايا اامباشرين وغير المباشرين، علاوة على استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة.
هذا بالإضافة إلى إعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
