ينتقد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول، مشيرا بأنه لا يرقى لتطلعات العدول الموثقين بل يمكن وصفه بأنه مشروع يهدف لإقبار مهنة عمرها يزيد عن 11 قرنا، مضيفا بأن العدول اليوم أمام منعطف خطير جدا، في الوقت الذي كانوا ينتظرون إصدار مشروع قانون عصري ومتطور يحفظ كرامة العدل، فالمشروع – يضيف - بعيد جدا عن المطالب والتطلعات والآمال بعد عشر سنوات من التماطل والتسويف..

ماهي أسباب تذمر العدول من مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول، وإلى أي حد استجاب لمطالبكم السابقة ؟

خلف مشروع القانون الذي سرب بداية - بشكل غير مفهوم - قبل أن تتم إحالته على رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ صدمة لأنه مشروع لا يرقى لتطلعات السادة العدول الموثقين بل يمكن وصفه بأنه مشروع يهدف لإقبار مهنة عمرها يزيد عن 11 قرنا حيث أنها خلال تلك المدة الزمنية وقبل ان تظهر بعض المهن الاخرى حافظت على تماسك المجتمع وكانت ضمانة أساسية للأمن التعاقدي واستقرار المعاملات بمختلف أنواعها عقارية أو تجارية أو مالية أو أسرية... فالعدل الموثق له الولاية العامة.

في اعتقادي نحن اليوم أمام منعطف خطير جدا، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه مشروع قانون عصري ومتطور يحفظ كرامة العدل ويمنحه الاشتغال في ظروف مريحة نفسيا وماديا خاصة وأن اللجنة العلمية للهيئة الوطنية للعدول المشكلة من رجال قانون لهم الكفاءة والدراية الكافية قدمت مقترحات جد متطورة إلا ان السادة العدول وجدوا انفسهم أمام مشروع صيغ على عجل، بل ان بعض فقراته اعتمدت على " كوبي- كولي "، فكان بعيدا جدا عن المطالب والتطلعات والآمال بعد عشر سنوات من التماطل والتسويف، ونؤكد مجددا أن هدف مهنتنا الأساسي هو توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها واختصاصنا واسع لا يحده الا ما هو خارج دائرة التعامل ومهامنا لا تتنافى مع مهام الموثق.

سبق للهيئة الوطنية للعدول أن أشارت في بيان سابق أن المشروع أجهز على عدد من المكتسبات السابقة،

أين يتجلى ذلك ؟

لا شك أن المشروع بعبارة أبلغ ابتلع وأجهز على بعض الامتيازات والمكتسبات القليلة في القانون الحالي موضوع الاختصاص النوعي للعدول دائما ما كان محل علامات استفهام كبيرة في جميع القوانين المنظمة للمهنة ومن ضمنها المسودة الحالية، اذ خصص المشرع للاختصاص النوعي مادة فريدة، هي المادة 46 فهي إضافة إلى كونها جاءت فضفاضة للحد الذي يسهل اعتبار كثير من المكتسبات في خبر كان، فقد حددت الاختصاص النوعي للعدول في تلقي

وتحرير: - الشهادات التي يتطلب القانون اضفاء الصبغة الرسمية عليها، الشهادات التي يطلب الاطراف إضفاء الصبغة الرسمية عليها، الشهادات التي يسند القانون للعدول تلقيها وتحريرها.

والملاحظ أن الاختصاص النوعي للعدول يتحدد من خلال النصوص القانونية غير القانون المنظم للمهنة، فمثلا اذا ما تم تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بمنع العدول من تلقي العقود والاتفاقات المرتبطة بالعقارات المحفظة فلا حق للعدول بالاحتجاج لأن قانون المهنة خال من أي اشارة لاختصاص العدول في تلقي مثل تلك العقود.

أيضا ينبغي الانتباه الى عدم التنصيص على اختصاص القيام بالإجراءات القانونية المرتبطة بتقييد وايداع العقود والاتفاقات بالسجلات العقارية باستثناء الاشارة المحتشمة الواردة بالمادة 31 من المسودة

كما ينبغي إثارة الانتباه الى أن الاختصاص النوعي العقاري للعدول غير محدد بشكل واضح بالمسودة عكس ما يسعى اليه الموثقون من توسيع دائرة الاختصاص النوعي العقاري من خلال مقترح تعديل المادة 35 من قانون 32/09

ويِؤكد هذا النهج من قبل المشرع تعمد حرمان العدول من صندوق الايداع لأنه يشكل ضمانة أساسية لتحقيق الأمن العقاري.

ماذا عن مطلب تحسين أوضاع النساء العدول، وإلى أي حد استجاب المشروع لهذا المطلب ؟

بخصوص المرأة العدل فلاشك أن ولوجوها للمهنة جاء بعد قرار سامي من الملك محمد السادس، غير أن واقعها اليوم بعد دخولها للمهنة تغيب فيه كل الضمانات الكافية للعمل الآمن المستقر في ظل وجود عدة متدخلين في الوثيقة العدلية والمدة الزمنية الطويلة التي يتطلب انجازها مما يفقدها التنافسية.

ماهي الخطوات التي تعتزمون القيام بها في ضوء هذه التطورات ؟

الاحتقان والغضب الذي يعيشه السادة العدول الموثقين هذه الأيام أمر جد طبيعي ونابع من الشعور بالظلم الذي ضاعت معه حقوقهم، الأمر الآن بيد الوزارة التي تلقت رد الهيئة الوطنية عبر كتاب اللجنة العلمية، والعدول على أتم الاستعداد للاستجابة لكل الأشكال النضالية التي قد تدعو لها الهيئة الوطنية للعدول.