الخميس 28 مارس 2024
سياسة

البنا يحصي عدد المخالفات السياسية لساجد في حق الحزب والمكتب السياسي

البنا يحصي عدد المخالفات السياسية لساجد في حق الحزب والمكتب السياسي محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري

في تصريح صحفي ناري، عدد أحمد البنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس لجنة التنظيمات الحزبية حول اجتماع اللجنة التحضرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، عددا مما اعتبره "خروقات"، ارتكبها محمد ساجد، في حق الحزب، والمكتب السياسي.

 

وجاء في التصريح الصحفي الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما يلي:

 

"بناء على ما وقع يوم السبت 5 فبراير 2022 بمقر الحزب بمدينة الدار البيضاء، من أحداث وخلافات حادة انتهت بتوقف اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، والذي كان مقررا في شهر مارس المقبل، حيث أن ما وقع في هذا الاجتماع، هو أن أغلبية الحاضرين واجهوا ساجد محمد،  بالعديد من المخالفات التي ارتكبها في حق الحزب وفي حق أعضاء المكتب السياسي.

 

ومن بين الخروقات رفضه حضور كل من أحمد البنا، عضو المكتب السياسي ورئيس التنظيمات الحزبية وعبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي ومدير الحزب إلى هذا الاجتماع، وهما بقوة القانون عضوان في اللجنة التحضرية، مما سبب توترا بين ساجد محمد وأعضاء اللجنة التحضيرية.

 

وفي غياب المسؤولية للأمانة العامة للحزب، فقد ساجد محمد أعصابه وتحول إلى شخص غير مسؤول، وذلك بتوجيه الشتم والكلام غير الأخلاقي بطريقة نابية، لا يمكن صدورها من أمين عام، مما جعل البعض يوقفه عند حده، ويطلب منه المغادرة إذا لم يعد قادرا على تدبير الحزب حسب القوانين والأعراف الأخلاقية والسياسية الجاري بها العمل، وقد تم تسجيل ذلك كتابة في محضر الاجتماع.

 

وحاصر بعض أعضاء اللجنة التحضرية وهم في نفس الوقت أعضاء المكتب السياسي ساجد بالحقائق التالي:

 1- أن ساجد محمد منذ ستة شهور أقصى عمدا حضور عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وذلك بعدم توجيه الدعوة إليهم عمدا؛

 2- أن تكوين اللجنة التحضيرية تم بطريقة غير قانونية حسب ماينص عليه القانون الأساسي وفي غياب إجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد وبدعوة الجميع رسميا؛

3- رفض تطبيق القانون الاساسي على مستويات متعددة؛

4- رفض تام لتكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية في ضرب سافر للقانون الاساسي للحزب وقانون المنظم للأحزاب؛

5- التصرف في الأموال المخصصة للانتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالانتخابات، وساجد محمد مطالب أمام المجلس الوطني بتقديم تقرير مالي لمدة ستة سنوات كاملة للتزكية، وأمام المؤتمر للمصادقة؛

6- فشل في تدبير العملية الانتخابية، حيث ضيع على الحزب أكثر من عشرة مقاعد بسبب تصرفه والإنفراد بالقرارات، وعدم منحه الدعم في وقته؛

7- اقتراح مشروع التعديلات لقوانين الحزب على مقاس ساجد، كله تعينات ومخالفة لقانون الاحزاب، ويرفض أي تعديل؛

8- يحاول إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحالين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل، ويريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب، وحوالي 90 في المائة، من أعضاء المجلس الوطني ضده؛

9- في سابقة خطيرة في تاريخ الأحزاب يريد ساجد أن يعقد مؤتمرا وطنيا في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا وقهرا وتحديا، وهذا أمر مستحيل عمليا وقانونيا؛

10- أن ساجد محمد فشل على مدار ستة سنوات في تجديد أو تكوين  مكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية، ويتخوف من مواجهة اللقاءات التواصلية؛

11- أن ساجد محمد ينفرد بكل القرارات، وأصبحت في عهده اجتماعات المكتب السياسي عبارة عن كلام تافه وبعيدا عن درو الحزب في تأطير المواطنين والتعبير عنهم؛

 12- أنه في عهد ساجد محمد توقفت اجتماعات المكتب السياسي حسب ماينص عليه القانون، وأصبحت الاجتماعات أحيانا تتم بعد ثلاثة شهور، وتمر أحداث وتأتي خطابات ملكية مهمة ولا يجمع المكتب السياسي، بل عمد ساجد أخيرًا إلى عقد اجتماعات المكتب السياسي من أجل طرد بعض أعضاءه؛

 13- أن ساجد فقد الجميع وبقى وحيدا، وفقد السيطرة على الحزب، ولم يبق قادرا في نظر أغلبية أعضاء قيادة الاتحاد الدستوري الوازنة على تدبير المرحلة الحالية ولا المستقبلية؛

14- أن ساجد محمد فقد شعبيته في مدينة الدار البيضاء التي سيرها لمدة 12 سنة، وهناك مفاجآت غير سارة في تدبير مجلس المدينة في هذه المرحلة، حيث خسر محمد ساجد الانتخابات للمرة الثانية على مستوى جهة الدار البيضاء، وهو فشل بدرجة أمين عام حزب ووزير سابق، وهذا الفشل يتطلب تقديم استقالته من الحزب"...