الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

أمعيسى: طرد المغاربة من الجزائر.. أكبر عملية تهجير جماعي تعسفي في العصر الحديث

أمعيسى: طرد المغاربة من الجزائر.. أكبر عملية تهجير جماعي تعسفي في العصر الحديث مصطفى أمعيسى مع صورتين لبعض المغاربة المطرودين من الجزائر

يمكن تصنيف طرد المغاربة من الجزائر عام 1975 كأكبر عملية تهجير أو إجلاء أو طرد جماعي تعسفي في العصر الحديث، حيث مست ما يفوق 45 ألف عائلة أي ما يناهز 450 إلى 500 ألف شخص في ظرف جد وجيز وهو شهر ونصف.

تاريخ المنطقة كما هو معروف لدى الخاص والعام كان يركز على الجانب الاجتماعي، بمعنى وجود تاريخ اجتماعي بين شعوب وقبائل المنطقة، وبالتالي فقد كانت الأراضي من هناك وهناك تقع تحت ملكية قبائل من أصول مغربية أو جزائرية، إذ كانت هذه الروابط تشدها أواصر اللغة، والعادات والتقاليد بناء على هذا الرابط الاجتماعي. ثم جاءت الروابط الأخرى، وهي الروابط المشتركة في الكفاح المشترك من أجل إجلاء الاستعمار الفرنسي من المنطقة المغاربية، لدرجة أن بعض الجمعيات المدافعة عن الحق الانساني، سواء مغربية أو جزائرية، تعتبر أننا شعب واحد، وهذا هو الأصل.

مساهمة المغاربة في تحرير الجزائر كانت قبل استقلاله عام 1956 واستمر هذا الدعم حتى بعد استقلال المغرب بعد الخطاب الشهير للملك الراحل محمد الخامس، الذي اعتبر أن المغرب لن ينعم بالاستقلال بينما الجزائر ترزح تحت نير الاستعمار. وبالتالي فعدد من المغاربة الأحرار واصلوا عملهم التحريري إلى جانب جيش التحرير الجزائري وضمنهم والدي ميمون أمعيسى الذي كان ضابطا في جيش التحرير الوطني الجزائري قبل استقلال الجزائر.. كان والدي يحمل دائما في فؤاده ضغينة تعامل المستعمر مع البلد المستعمر، بحكم الأحداث التي مرت معه بوجدة عام 1947، حيث تم اتهامه بتهم معينة وتم الزج به في سجن الدار البيضاء لمدة سنتين، وهو الأمر الذي دفعه إلى الانخراط مجددا مع الثوار الجزائريين. ولابد أن نشير بالمقابل إلى أن نصف ساكنة مدينة وجدة من الجزائريين، وهذه الروابط كانت من بين الأسباب التي دفعت عددا من المغاربة إلى الانخراط في جيش التحرير الجزائري وضمنهم والدي. وكانت ساكنة مدينة وجدة وباقي المدن الحدودية تقدم العديد من الخدمات للثوار الجزائريين لما يحلون بالمغرب، والشاهد على هذا هو القصف العنيف الذي تعرضت له مدينة وجدة سنتي 1956 و1957 من طرف الطائرات الفرنسية، حيث تم قصف "فيلاج كولوج" و"فيلاج الطوبة" بمدينة وجدة، لأنهما كانا يضمان كثافة سكانية من الجزائريين والمغاربة.. وقد توفي العديد من المغاربة نتيجة هذا القصف. وأعتقد بأن هذه الأحداث دفعت ساكنة المنطقة الشرقية إلى الانخراط بقوة الى جانب جيش التحرير الجزائري. ونظرا لمعرفة والدي بالمنطقة الحدودية فقد كلف بأوامر بمهمة من طرف قائد المنطقة العسكرية الثانية، وهو الشاذلي بن جديد، ولدينا ما يناهز 80 أمرا بمهمة بهذا الخصوص وهي موقعة إما من الشاذلي بن جديد أو من ضباط آخرين يطلبون من خلالها من السلطات المغربية تسهيل مأمورية هذا الشخص بالإضافة إلى مرافقيه، وكان يتنقل عبر شاحنة من نوع "ماجيريس"، ولدينا صور لوالدي مع الشاحنة، حيث كانوا يقصدون مناطق جمع السلاح، ثم تسليمه لجيش التحرير الجزائري الذي كان يتوزع ما بين الجزائر والمناطق الحدودية للمغرب، وخصوصا مناطق جبل عصفور قرب مدينة وجدة.

أعتقد لأن حرب الرمال عام 1963 كانت أول عمل مفتعل، على غرار نزاع الصحراء، حيث كان جيش التحرير الجزائري يسير برأسين، فحكومة المنفى كانت تتواجد في المغرب وأحيانا في تونس ومصر، حيث كان مثلا الهواري بومدين يقيم المغرب، وكذلك عبد العزيز بوتفليقة الذي التحق متأخرا بالمغرب لأسباب معروفة، والرئيس الأسبق أحمد بن بلة، وعناصر أخرى كان يطلق عليها "مجموعة وجدة" أو "مجموعة المغرب". وبعد استقلال الجزائر عام 1962 برز صراع بين المجموعتين، حيث انتصرت "مجموعة وجدة" وتولت زمام الأمور، وقامت بتنصيب بن بلة كي تظهر للرأي العام أن الحكومة ستكون مدنية بعد إزاحة فرحات عباس المعروف بعلاقته الوطيدة مع المغرب ومع الملكين الراحلين، حيث قدم هذا الأخير وعودا بحل جميع المشاكل الحدودية العالقة بين البلدين بعد استقلال الجزائر، وهو نفس الطرح الذي تبناه الملك الراحل محمد الخامس الذي رفض الطرح القاضي بالجلوس مع المستعمر الفرنسي من أجل ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر واسترجاع الصحراء الشرقية، حيث كان موقفه هو حل هذا النزاع عبر الحوار مع الأشقاء الجزائريين. وخلافا لما تردده "البروباغاندا" الكاذبة في الجزائر، فقد تم هجوم فيلق جزائري على ثكنة عسكرية كانت موجودة في منطقة فجيج، وكانت تضم عددا قليلا من العسكر، تم قصفها بالمدفعية، وهناك فيديوهات تسربت من الأجهزة الفرنسية وغيرها تؤكد هذا المعطى، فكان رد فعل المغرب حماية لساكنته ومواطنيه بإجلاء الجيش الجزائري ومحاصرته والتوغل بعض الشيء في التراب الجزائري. وقد أوقف المغرب هذه العملية استجابة لطلبات عدد من الدول مثل أمريكا وفرنسا واسبانيا، وكذلك بعض دول الشرق الأوسط التي كانت تربطها علاقة وطيدة مع المغرب. كما أطلق المغرب جميع السجناء الجزائريين الذين جرى اعتقالهم في حرب الرمال. وقد حضرت شخصيا لهذه العملية بمصاحبة والدي الذي كان يعمل بالجيش الجزائري، حيث عاينت أعدادا كبيرة من أفراد الجيش الجزائري بمحطة القطار بوهران قادمين من محطة القطار بوجدة، مع العلم أن والدي وإثر اندلاع مواجهة حرب الرمال تم تجريده من السلاح وسجنه داخل ثكنة عسكرية بمدينة وهران، وقد كان يترأس هذه الثكنة العسكرية الشاذلي بن جديد آنذاك تحت إمرة العقيد عثمان الذي كان صديقه الحميم إلى جانب العقيد محمد بوستة، وهؤلاء كلهم كانوا أصدقاء حميميين لوالدي وشارك رفقتهم في الكثير من عمليات تحرير الجزائر.

قبول المغاربة في جيش التحرير الجزائري كان قبولا عاديا وبديهيا، لأن الروابط التي كانت تجمع الشعبين كانت قوية، إذ كانوا بمثابة شعب واحد. والدي انخرط في جيش التحرير الجزائري في أكتوبر من عام 1956 بشكل رسمي، وفي هذه السنة كان يقود الفيلق 22 التابع لجيش التحرير الجزائري في المنطقة الغربية للجزائر، مع ضرورة الإشارة إلى أن جيش التحرير الجزائري كان يضم، بالإضافة إلى المغاربة، تونسيين وموريتانيين وليبيين ومصريين وفرنسيين، لكن العدد الأوفر كان من المغاربة. وقد استمر هذا الوضع بشكل عادي إلى حدود عام 1967، حيث صدر مرسوم رئاسي من الرئيس الراحل هواري بومدين ينص على أن أي أجنبي متواجد داخل الجيش الوطني الجزائري تسلم له الجنسية الجزائرية بشكل تلقائي. وللإشارة، فإن والدي لم يستسغ نفسيا مصطلح أجنبي الوارد في القرار، علما أن هذا الأمر لم يكن مطروحا إبان تعريض حياتهم للخطر في فترة الاستعمار الفرنسي. وبعد توالي الأحداث وضمنها احتجازه في ثكنة عام 1963 وأحداث الانقلاب على بن بلة عام 1965، شعر والدي بأنه شخص مفقود الثقة وكان نفس الأمر ينطبق على كل المغاربة، علما أن هناك مغاربة حملوا الجنسية الجزائرية واستطاعوا الحصول على مراتب عليا في الجيش الجزائري، مع ضرورة الإشارة إلى أن الكولونيل عثمان والكولونيل بوستة بذلا جهدا كبيرا لإقناع والدي بالبقاء في الجزائر حرصا على مصلحة أبنائه داخل الجزائر. ولابد من استحضار أن والدي كان سببا في إنقاذ الكولونيل عثمان من عدد من محاولات اغتياله، الأمر الذي جعل عددا من الضباط الجزائريين يكنون له الحقد، فضلا عن شعورهم بكونهم غير مرغوب فيه كمغربي من طرف عدد من الضباط الجزائريين، الى أن جاءت فرصة انسحابه من الجيش الجزائري بشكل سلمي.

طرد المغاربة من الجزائر عام 1975 جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس ضربت جميع الأعراف الدولية المتعلقة بالحق الإنساني، وأساسا الحق الإنساني في التنقل، الحق الإنساني في الاستقرار، الحق الإنساني في العمل، الحق الإنساني في العيش والحياة.. هذه العملية لم يسلم منها أي مغربي بداية من الأطفال الذي تم استقدامهم من داخل المؤسسات التعليمية بدون إشعار آبائهم أو أوليائهم، وتم نقلهم مباشرة صوب الحدود المغربية – الجزائرية. بل الأبشع من ذلك أنه جرى توزيع الأطفال المطرودين على النقط الحدودية المغربية (فكيك، جوج بغال، أحفير) الأمر الذي حال دون تواجدهم في نفس النقط التي طرد منها آباؤهم، وبالتالي تشتتهم على مختلف النقاط الحدودية. فقليل من الآباء من تمكنوا من العثور على أبنائهم في النقاط الحدودية، وما زلت أتذكر هذه المأساة وأنا شاب يافع، حيث عاينت الأمهات وهن يبكين على الحدود بسبب ضياع أبنائهم، كما تم طرد المرضى من المستشفيات حتى وأن تعلق الأمر بمرضى بصدد إجراء عمليات جراحية، والكثير من النساء الحوامل وضعن حملهم في الطريق، ومنهن من قضين نحبهن.. كما سجلت عمليات اغتصاب داخل مخافر الشرطة لشابات ونساء مغربيات وضمنها حالة مغربي اغتصبت ابنته أمامه في مخفر الشرطة بعد تقييد من يديه ووضعه على كرسي، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة نفسية قوية أدت إلى فقدانه النطق، حيث لم يتفوه بأي كلمة بعد الوصول إلى الحدود إلى أن لقي ربه. وهذا الشخص أعرفه جيدا فهو ينحدر من مدينة وجدة، ناهيك عن حالات الضرب والشتم ونزع الممتلكات العقارية وحلي النساء وغيرها، لدرجة أن بعض النساء اقتطعت آذانهن بسبب رفضهن تسليمهم الحلي، دون الحديث عن المغاربة الذين تركوا لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام دون أكل أو شرب، حيث كان مطلبهم الوحيد وهم معتقلون  منحهم القليل من الماء.

وعلاقة بموضوع قرار المغرب تنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، أذكر أنه مباشرة بعد هذا الحدث تعرض والدي -الذي عمل بعد خروجه من الجيش الجزائري بشركة "سوناطراك" بفضل تدخل بعض زملائه السابقين في الجيش الجزائري لدى الرئيس الراحل هواري بومدين تضامنا مع محنته الاجتماعية بسبب الراتب الهزيل الذي كان يتقاضاه، والذي لم يكن يلبي احتياجاته، حيث كتب رسالة تحمل اسمه وتوقيع الرئاسة الجزائرية تقضي بتشغيله في  "صوناطراك" - تعرض لمضايقات من المخابرات العسكرية والمدنية الجزائرية، بالإضافة إلى المخابرات التابعة للدرك الجزائري، حيث كان يخضع لاستجوابات من حين لآخر تستغرق 4 الى 6 ساعات. كما أن شقيقي الراحل محمد امعيسى تعرف للاختطاف من مقر عمله بوحدة تابعة لشركة "صوناطراك" بمدية أرزو من طرف سيارتين، وبعد مرور 10 أيام عن عملية الاختطاف تواصل والدي مع بعض الضباط الجزائريين الذين كان تربطهم به علاقة صداقة، وقد بذلوا جهدا كبيرا من أجل العثور عليه، وفعلا تمكنوا من ذلك، إذ تم العثور عليه في منطقة قرب تندوف وكانوا بصدد تسليمه بمعية مجموعة من الشبان المغاربة للبوليساريو كي يتم اعتبارهم كأسرى حرب، وقد تمت إعادته الى مدينة مستغانم ومن ثم إلى مقر سكنى العائلة، ومنذ ذلك الحين كان الهم الوحيد لوالدي هو التفكير في طريقة لإنقاذ أبنائه والعودة إلى المغرب.

أما بخصوص واقعة طرد عائلتي من الجزائر فتعود إلى ليلة كان يستضيف فيها والدي بعض أعيان المدينة، كانت ليلة مطيرة وبعد أن دخلت وضعت محفظتي في بهو المنزل عائدا من الثانوية، وبمجرد دخولي سمعت طرقا على الباب بشكل عنيف، وتساءلت مع نفسي عمن يكون الطارق بهذا الشكل العنيف، وبينما هممت بفتح الباب اعترض سبيلي الوالد وقال لي أنا من سيفتح الباب، فأنا أعرف من يكون هؤلاء، وبمجرد فتح الباب قابل رجال بزيهم الرسمي وقد أظهروا سلاحهم من أجل ترهيبنا، فطلبوا منه تحضير نفسه للرحيل للمغرب. رحب والدي بالقرار، فطلب مهلة من أجل إحضار ابنه الموجود في وهران عبر السيارة، فطلبوا منه مفاتيح السيارة، ثم ردوا بحزم: "ابنك ستجده في الحدود.."، فرد والدي: "الحمد لله أنني تركت الرجال من ورائي ولن أخشى على أبنائي". وآنذاك ذهب والدي عند والدتي وطلب منها جمع ما لديها من حلي ووثائق وصور تتعلق بالمشاركة في جيش التحرير الجزائري، والتي مازلنا نحتفظ بها، وطلب والدي من والدتي أن تطلق الزغاريد مباشرة بعد الخروج من المنزل، فاعترضت والدتي على إطلاق الزغاريد في ظروف الترحيل، لكنه أصر على ذلك، مهددا إياها بإنهاء علاقتهما الزوجية في حالة عدم الامتثال.. فما كان لها سوى الامتثال لقراره فأطلقت الزغاريد مباشرة بعد خروجها من المنزل، فاستغرب رجال الأمن بعد إطلاقها الزغاريد، فاستفسروا عن الأمر، فكان جواب والدي: "أنا طلبت من زوجتي أن تطلق الزغاريد في مناسبتين، المناسبة الأولى كانت عام 1962 لما حصلت الجزائر على الاستقلال، والمناسبة الثانية كانت هي مناسبة حصولي على الاستقلال من الجزائر، وعودتي إلى بلادي معززا مكرما.."، وهو الأمر الذي كان له وقع الصدمة على رجال الأمن لدرجة أنهم لم يستطيعوا إجابته، حيث طأطأوا رؤوسهم، واقتادونا على متن حافلة خاصة باعتبارنا عائلة خاصة إلى مخفر الشرطة بمدينة مستنغانم، وبينما الأمطار تتساقط كان المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والعائلات جالسين على الأرض بالقرب من مخفر الشرطة، قبل إدخالهم كمجموعات إلى سجون داخلية كانت مكتظة، لدرجة أنه لا يمكنك التحرك من داخلها، وأنهم كانوا يقومون بدفع المغاربة من أجل إغلاق الباب، كما كانوا يبللون هذه السجون بالماء البارد من حين لآخر للحيلولة دون جلوس المعتقلين.

في ما يتعلق بالدعاوى على المستوى الدولي، فمن المطلوب من الدولة المغربية رفع دعاوى في هذا الإطار، على مستوى محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية بحكم أن القانون لا يسمح للمنظمات برفع دعاوى ضد دول أخرى، ولابد للحكومات المغربية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية أن تعير الاهتمام لهذا الملف، فهذا ملف لا ينبغي أن ينسى من طرف المغاربة، ونحن لا نريد أن يشعر الضحايا أن الحكومات المتعاقبة في المغرب لم تؤدي دورها كما ينبغي في هذا الإطار.

وفي ما يتعلق بحفظ الذاكرة فقد أصدر عدد من الضحايا بعض المؤلفات عن الحدث، ونذكر منهم مقران سالم من زايو، والصالحي الهاشمي المقيم بفرنسا، وفتيحة السعيدي بمعية مولاي، ومحمد الشرفاوي من فرنسا، بالإضافة إلى المؤلف الجزائري محمد البجاوي الذي جمع مجموعة من المقالات الني نشرت في جرائد فرنسية في مؤلف بالفرنسية يتبرأ من خلاله من هذا العمل الإجرامي الذي قام به بومدين، متحدثا في هذا المؤلف عن الفعل الشنيع الذي قام به النظام العسكري الجزائري تجاه الشعب المغربي الذي آزر الجزائر في مختلف مراحل كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي...

 

مصطفى أمعيسى، إطار جامعي ومنسق جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر