جانب من الحضور شدد رئيس جماعة وزان في معرض حديثه في افتتاح اللقاء الإخباري/التشاوري المنعقد يوم الاثنين 21 فبراير 2022، بمقر الجماعة، بأنه يراهن على الانخراط المكثف والنوعي لمختلف الفاعلين بالمدينة في التشاور العمومي من أجل اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 27/22. وأضاف بأن اقلاع المدينة ووضعها على سكة التنمية يستوجب انتقال الكفاءات الوزانية إلى السرعة القصوى باستنفار طاقاتها من أجل جماعة ترابية تحجز لنفسها بقعة بمساحة المدن الواعدة.
بدوره أكد ممثل عامل الإقليم ( الباشا بالنيابة ) على أن الادارة الترابية وفي حدود اختصاصاتها ستواكب مع مجلس الجماعة اعداد مشروع برنامج عمل مدينة دار الضمانة ، وذلك بتعبئة كل القطاعات الحكومية ( المصالح الخارجية).
مدير مكتب الدراسات الذي تكلف بصياغة مشروع برنامج عمل جماعة وزان ، ذكر الحضور المؤسساتي والمدني بالمرجعية القانونية التي تلزم الجماعات الترابية بإعداد برامج عملها التنموية ، كما سلط الضوء على المنهجية التي ستؤطر إعداد الوثيقة، والمدة الزمنية المطلوبة ليكون المشروع جاهزا للمصادقة عليه من طرف الفاعل السياسي بمجلس الجماعة. وأعلن التزام مكتبه بجعل مساحة التشاور العمومي رحبة.
الفاعلون والفعاليات التي حضرت بقوة القانون أشغال هذا اللقاء الإخباري/ التشاوري، التقطت إشارة المقاربة التشاركية المصرح بها من طرف رئيس الجماعة لتقعيد مخطط استراتيجي متكامل الحلقات، ينتهي بانتشال حاضرة وزان من الواقع البئيس الذي يلوي عنقها ويصالحها مع تاريخها التليد، ويستشرف بها المستقبل. وفي هذا الإطار اقترح الفاعل الحقوقي محمد حمضي على الحضور اعتماد شعار " الحق في المدينة الذي يشكل بوصلة اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. والمقصود بالحق في المدينة اختزله الفاعل الحقوقي في حق جميع السكان في مدينة (وزان) " منصفة وشاملة للجميع ومستدامة، خالية من التمييز بكل أشكاله، وضامنة للمواطنة الشاملة لجميع السكان يتمتعون فيها بحقوق متكافئة، وقادرة (المدينة) على الوفاء لوظائفها الاجتماعية ، وتتسع لكل التعبيرات ....".
ومن أجل أن يمشي التشاور العمومي على قدميه دعا الحضور رئاسة جماعة وزان إصدار بلاغ يخبر الرأي العام الوزاني بشروع الجماعة في اعداد مشروع برنامج عملها الذي سيغطي الولاية الجماعية 27/22 التي انطلقت يوم 8 شتنبر الأخير، وتحفيز كل الفعاليات الوزانية على الانخراط الواعي وبكل الوسائل الممكنة ( الكترونية - ورقية ) في مواجهة التحديات المطروحة أمام "دار الضمانة التي نريد".
يذكر بأن انجاز برنامج عمل الجماعة الترابية يخضع للمادة 78 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذلك المادة 04 من المرسوم 301-16-2 الخاص بتحديد مسطرة إعداده وتتبعه، وتحيينه وتقييه. وبناء على هذا المرسوم فقد شارك في اللقاء الإخباري/التشاوري بالإضافة إلى رئيس الجماعة ونوابه، وممثل عامل الإقليم، رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بمجلس الجماعة، وممثلات وممثلي القطاعات الحكومية بالمدينة، وفعاليات مدنية وحقوقية.
.gif)
