قال محمد حداد، فاعل جمعوي في مجال البيئة والسلامة الطرقية بفاس، إن مشروع وضع حاجز إسمنتي بشارع الجيش الملكي بفاس لم يمر من جميع المراحل المطلوبة، فمجلس مدينة فاس ليس في علمه أصلا وجود هذا المشروع، علما أن صاحب المشروع هو ولاية جهة فاس-مكناس الى جانب مؤسسة العمران.. مضيفا أن عددا من الجهات التي تم التواصل معها بهذا الخصوص ليس في علمها هذا المشروع، كما أنها لم تقدم رأيها بخصوصه، كما لم تتم استشارة المجتمع المدني، الأمر الذي يجعل المشروع يفتقد لشروط الحكامة، مع العلم أن المشروع لا يستند على أي تقرير تقني أو تقرير يتعلق بالسلامة الطرقية.

وأوضح حداد أن الحاجز المطاطي الذي تم اقتلاعه من الشارع تم انجازه عام 2019 بعد استشارات متعددة لعدد من الخبراء والتقنيين وفعاليات المجتمع المدني، وهو المشروع الذي كلف 100 مليون سنتيم تقريبا. وأضاف أن جميع المدن المغربية تعتمد في ما يتعلق بالسلامة الطرقية على الخطان المتصلان والتي تمنع السائقين من تغيير المسار الى مسار آخر، أو الحاجز المطاطي الذي يمنع الانعطاف على اليمين أو على اليسار، ولكنه يسمح في نفس الوقت في ظروف صعبة من مرور ناقلات الجيش أو الموكب الملكي أو عربات الوقاية المدنية أو الإسعاف، في حين أن الحاجز الإسمنتي الذي يجري بنائه بالطريق حاليا غير معقول من ناحية السلامة الطرقية استنادا إلى المعايير الدولية بهذا الخصوص، كما أنه قد يتسبب في "بلوكاج" لحركة السير في حالة وقوع حادث، الأمر الذي سيحول دون مرور عربات الوقاية المدنية أو الإسعاف. والدليل، يضيف محاورنا، هو ما يحدث بطريق صفرو، فبمجرد وقوع حادث تتوقف حركة السير لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، مما يتسبب في تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفيات.

والمسألة الثانية، يصيف محاورنا، هي أن الحاجز المطاطي كان عرضه 30 سنتمتر، في حين أن الحاجز الاسمنتي تسبب في فقدان ما يقرب من مترين من عرض الطريق، مما يعني وقوع عدد من المشاكل، خاصة في حالة وجود سيارات متوقفة سواء في اليمين أو اليسار، حيث يستحيل مرور عربتين في نفس الوقت على نفس المسار، بينما كان الحاجز المطاطي سابقا يسمح بمرور 4 سيارات (سيارتان على اليمين وسيارتان على اليسار ذهابا وإيابا)، وهو ما يعني تراكم السيارات في شارع الجيش الملكي واستحالة الوصول إلى السيولة المطلوبة وهو الأمر الذي لن يخلو من وقوع حوادث سير. وأما المسألة الثالثة، فهي أن إقامة الحاجز الاسمنتي سيفقد شارع الجيش الملكي جماليته حتى وإن تم التشجير، بينما الحاجز المطاطي يجعل الشارع يبدو بصورة أجمل، ويضمن السيولة والسلامة الطرقية، وليس فيه هدر للمال العام.

وأكد حداد أن مشروع الحاجز الاسمنتي سيؤدي إلى هدر أضعاف كلفة الحاجز المطاطي، فضلا عن المبالغ المالية التي هدرها عام 2019، علما أن كل قطعة من الحاجز الاسمنتي الذي يجري اقتلاعه حاليا تقدر قيمتها بـ 800 درهم، في الوقت الذي توجد فيه حدائق مدينة فاس في وضعية مقلقة، وخير مثال هو حديقة أمريكا الجنوبية champ de course انعدام السقي والصيانة، وغياب النظافة)؛ فما هي المشاريع التي ينبغي أن تحظى بالأولوية -يتساءل محدثنا- هل الحدائق والطرق والأرصفة التي توجد في حالة متردية أم إقامة حاجز اسمنتي بشارع الجيش الملكي؟