وقفة احتجاجية لإدانة مقتل القاصر المغربية والعنف الجنسي ضد المرأة أعادت قضية القتل، التي راحت ضحيتها "خولة" القاصر المغربية، بمدينة "ألكالالاريال"، التابعة لمنطقة "خايين" الإسبانية، ملف العنف ضد المرأة إلى الواجهة بالجارة الأوروبية.
وخلفت جريمة الاعتداء الجنسي والخنق المفضي إلي الموت، التي تعرضت لها الطفلة المغربية ذات الأربعة عشر ربيعا، حالة من الذعر بين صفوف نساء الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، خاصة ونساء البلد الأوروبي بشكل عام.
وفتحت واقعة القتل هذه المجال لطرح تساؤلات عدة أبرزها هل العنصرية خلف حالات موت شابات مغربيات بشوارع أوروبا مؤخرا، أو هي ظاهرة عامة موجهة من قبل الشريك العاطفي ضد المرأة بغض النظر عن جنسيتهم أو عمرهم، وغيرها من الأسئلة التي تصب في السياق ذاته.
فإن ناقشنا حادثة "خولة" باعتبارها آخر واقعة بين نساء الجالية بإسبانيا، نجد أن القاتل ينحدر من أمريكا اللاتينية، أي أنه أجنبي أيضا ، كما كذبت وسائل الإعلام الإسبانية ادعاءات وجود علاقة عاطفية بينه وبين الطفلة المغدورة، التي عثر على جثتها مجردة من الملابس وملقاة قرب كنيسة، الشيء الذي نخلص به إلى أن العنصرية ليست الدافع وراء ارتكاب الجاني للجريمة.
وأكدت مصادر مطلعة، لـ "أنفاس بريس" أن جرائم القتل المعلن عنها في إسبانيا ليست حكرا على النساء والشابات المغربيات أو الأجنبيات بشكل عام، والدليل على ذلك أن إسبانيا شهدت مقتل سيدتين من مواطنيها بعد حادثة "خولة"، ما يعكس أن عددا كبيرا من هذه النوعية من الجرائم، كانت ضحاياها نساء من إسبانيا.
ورجح المصدر ذاته، أن ما قد يدفع الرجل في هذا البلد الأوروبي إلى اقتراف مثل هذا الجرم، هو اهتمام الحكومة الإسبانية، التي تعرف حضورا كثيف للعنصر النسوي، بقضايا المرأة ودفاعها الدائم عن حقوقها، خاصة في ما يتعلق بقضايا الوصاية على الأبناء والنفقات المترتبة عن الطلاق وغيرها من الحالات التي يعد فيها الرجال الحلقة الأضعف.
وأضاف المصدر عينه أن ظاهرة الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد النساء، منتشرة في دول القارة الأوروبية عامة، إلا أن ما يجعلها وكأنها تحدث بشكل أكبر بإسبانيا، هو إعطاء هذه الأخيرة للنساء مكانة كبيرة، إذ تعير قضاياهم اهتماما كبيرا، كما أن الإعلام الرسمي يسلط الضوء بشكل كبير على هذه القضايا.
وتذهب لغة الأرقام إلى إثبات الأمر، فرغم شح الإحصاءات في الدول الأوروبية حول ظاهرة العنف ضد النساء، إلا أن إسبانيا حققت تقدما في هذا الشأن، فقد بدأت منذ سنة 2003 في وضع إحصائيات خاصة بهذا النوع من الحوادث.
وأبانت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسبانية، أن ما يزيد عن 900 امرأة بإسبانيا لقين مصرعهن في الفترة الممتدة من عام 2003، بمعدل 3,8 حالة وفاة لكل مليون امرأة فوق سن 15 سنة في هذا البلد.
وكشفت الأرقام أن ما يزيد عن 67 بالمئة من النساء ولدن بإسبانيا، بينما لا تتجاوز نسبة من ولدن خارجها 32,2 بالمئة، لكن أظهرت الأرقام نفسها أن الوفيات بسبب العنف الجنسي، تمثل ثلاثة أضعاف بين النساء المولودات في الخارج مقارنة بالنساء الإسبانيات...
