شكل اليوم الدراسي الذي سيعقده ممثلو أطباء القطاع الخاص يوم 10 مارس 2022 داخل البرلمان أبرز نقطة في أشغال الجمع العام الذي انعقد مساء يوم الأربعاء 16 فبراير 2022.
وشارك في الجمع الذي أداره البروفيسور مولاي سعيد عفيف كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص.
وشارك في الجمع الذي أداره البروفيسور مولاي سعيد عفيف كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص.
ويأتي هذا الجمع العام بعد الإضراب العام الذي نفذه أطباء القطاع الحر يوم 20 يناير 2022
احتجاجا على تجميد عدد من المطالب في سياق تنزيل مشروع التغطية الاجتماعية الشاملة لجميع المغاربة، و أيضا مساهمة الطبيب في تجويد المنظومة الصحية بشكل عام.
وركز المتدخلون في أشغال الجمع الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 طبيب و طبيبة على الدعوة إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، والتي تم توقيعها في 2006 والاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.
كما جدد الجمع العام المطالبة بتخفيض سعر الانخراط أطباء القطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساواته مع باقي القطاعات المشابهة.
كما أكد رؤساء مختلف التنظيمات النقابية أن نجاح اليوم الدراسي بالبرلمان يوم 10 مارس رهين بالحضور الفعلي لرئيس الحكومة ووزير الصحة ومدراء المؤسسات المعنية بالتغطية الصحة، مذكرين أنه تم اللقاء برؤساء جميع الفرق البرلمانية التي استمعوا إلى شرح مفصل للملف المطلبي لأطباء القطاع الخاص.
كما دعا المتدخلون إلى وقف شيطنة الطبيب والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية، وقد برهنوا على ذلك وأكدوه في مناسبات متعددة، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، مع الإشارة إلى أن أزيد من 600 يغادرون المغرب كل سنة للعمل بالخارج.
وفي ختام الجمع العام، جدد أطباء القطاع الخاص تأكيد انخراطهم التام، دون قيد أو شرط، من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، مساهمة منهم في تمكينهم من ولوج عادل وسلس للعلاجات.
.gif)
