أصدرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب بيانا أعلنت فيه بأنها تتابع باهتمام كبير الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الإستهلاكية وعلى رأسها أسعار المحروقات والتي اعتبرتها مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية.
ونبه البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه إلى أن هاته الزيادات مكنت بعض المتربصين من الوضع اغتنام الفرص والزيادة في أسعار بعض المواد الإستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، وهو ما أضر بالوضع الإقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خاصة أمام الظروف العصيبة التي يمر منها المغرب جراء جائحة كلوفيد 91، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتأسيسها على ذلك حثت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب في بيانها الحكومة بالتدخل الفوري والسريع من أجل:
- تحديد أثمنه بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها.
- تسخيرآليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الإحتكار.
- ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
- تسخيرآليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الإحتكار.
- ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها على أنها تبقى منفتحة على جميع الخيارات التي يخولها لها القانون لضمان حقوق المستهلكين.