الثلاثاء 9 أغسطس 2022
سياسة

حكومة أخنوش وتعثر تطبيق ورش الحماية الاجتماعية

حكومة أخنوش وتعثر تطبيق ورش الحماية الاجتماعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش

إلى حدود اليوم، تم عقد 13 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات أبعاد اجتماعية. كل هذا في انتظار  تحويلها إلى أفعال لا إلى أقوال، لأن تطبيقها على أرض الواقع في ظل الانتظارية بات شيئا آخر. فتأخر تفعيل الأوراش الاجتماعية، أثر بشكل واضح على المواطنين في ظل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي المشوبين بالغلاء في المواد الغذائية والأساسية والارتفاع المهول في سعر المحروقات وغيرها.

 

وتعليقا على عدم التزام حكومة عزيز أخنوش، حتى الآن بموعد التفعيل وتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، في الآجال المحددة لذلك، فقد بات تطبيقها محط تساؤل من عدة جهات؛ حيث يرى الباحث الاجتماعي سعيد الكونتي أن "موضوع تعميم الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق، والتخفيف من حدة تأثيرات أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، يعد من الملفات الساخنة على طاولة الحكومة منذ تنصيبها، لكن يبدو أنها مازالت غير قادرة على تفعيلها، فشتان بين الوعود الانتخابية والواقع"...

 

فعكوف الحكومة على تنزيل الوعود التي قدمتها والوفاء بالتزاماتها، بما يتماشى ‏مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، وكذا مع برامجها التي أعلنت عن مضامينها أمام البرلمان ‏بغرفتيه، يؤكد الباحث الاجتماعي، أن حكومة أخنوش "توجد أمام تحد كبير من جهة التمويل، وكل تأخير قد يشكل ضربا  لمصداقية الحزب الذي يقود الحكومة، بالدرجة الأولى".

 

ومن جهته اعتبر الإعلامي، إدريس المغلشي، "أن حكومة أخنوش مع كل هذه البرنامج التي عرضتها أمام الغرفتين تحمل وعودا بدون مؤشرات، ويظهر جليا أنها مجرد وعود لا غير؛ لم تغادر بعد منطق الوعود الانتخابية، والسؤال هو لماذا لا تحترم هذه المواعيد والالتزامات التي جرت بها الأعراف السياسية، وتحتاج أن يحترم المسؤولون الحكوميون وطنهم ومسؤولياتهم أمام الشعب، وتلك الثقة التي وضعها كل المواطنين فيهم يوم 8 شتنبر 2021 ".

 

واعتبر  المغلشي أن "عدم تفعيل الأوراش الاجتماعية يعد نوعا من العبث السياسي في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده الساحة الوطنية، في ظل الوباء اللعين وتراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وغياب نظرة توقعية استباقية تتحكم في مسار تدبير كل الأوراش الاجتماعية التي جاءت كعنوان بارز في برنامج حكومة ووصفت زورا وبهتانا بالحكومة الاجتماعية، أتساءل: كيف لها أن تكون اجتماعية وقد تبخرت كل الوعود والالتزامات ولم نشهد لها ما يدل على ظهورها في المدى القريب".

 

وإلى جانب ما جاء في البرنامج  الاجتماعي من الوعود التي يعلق عليها المواطنون آمالهم وأحلامهم، يشير الإعلامي الملغشي، "أن حكومة أخنوش يبدو أنها سقطت في أول امتحان لها، لعدم التزامها بوعود التغطية الصحية التي أقرت بها نهاية شهر يناير الماضي. وكذلك صرف الميزانية المخصصة للأرامل  وغياب تفعيل الضريبة التضامنية ووعود أخرى ستبقى عالقة في ذهن المغاربة، لكنها ستشكل إدانة صريحة لها في بداية مشوارها الحكومي الذي تجاوز بالكاد مئة يوم من العزلة والاعتكاف".

 

ويمثل كما هو معلوم ملف تعميم الحماية الاجتماعية أحد الأوراش الأساسية التي تشتغل ‏عليها الحكومة وتمنحها كل التزامها بهدف تنزيله في الآجال المسطرة، وكما صادق عليها مجلس الحكومة، ضمن أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة ‏من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.‏ وستضمن هذه الإجراءات الجديدة، حسب التصريح الحكومي،  التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم...

 

لكن بالموازاة مع هذا التأخير في تفعيل الأوراش الاجتماعية، تواصل حكومة عزيز أخنوش سحب مشاريع قوانين كانت حكومة العثماني قد وضعتها، أبرزها القانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال الملك العمومي. وفي الطريق، قرارها سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للأشخاص للأب والأم الذين لا يتوفرون على تغطية صحية...