.gif)
محمد انين ومشهد من عملية التلقيح ضد كورونا تم الإعلان من طرف الحكومة عن إجراءات تشديد جديدة وإخضاع الموظفين لعقوبات تصل حد الاقتطاع من الأجور بالنسبة للمتقاعسين منهم عن التلقيح أو عدم التوفر على الدفتر الصحي، فإلى أي حد يعتبر هذا التدبير الإداري قانونيا وكيف يصبح الإخلال به موجبا لعقوبة الاقتطاع من الراتب؟
سؤال توصلت "أنفاس بريس" بخصوصه من محمد انين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الانسان بالجواب التالي:
لا يمكن للبلاد، والإدارة جزء منها، أن تسير بسرعتين متفاوتتين:
-سرعة حثيثة تدفع نحو الأمام، وتمثلها الغالبية من المغاربة، وأعني بهم الذين أخذوا جرعاتهم التلقيحية، وفق ما قررته الدولة، من خلال مؤسساتها المختصة.
- وسرعة بطيئة متخاذلة، تجر البلاد إلى الخلف، مشكلة من قلة قليلة رافضة للتلقيح.
وبالتالي فقد كان لزاما وضع تدابير إدارية، تكتسي نوعا من الجدية والصرامة، حتى تنخرط الفئة القليلة، إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع، في تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة.
وأطرح سؤالا واحدا على الرافضين للتلقيح، وهو كالآتي: أ تؤمنون بالديمقراطية؟
لأن الديمقراطية، في تعريف بسيط وضيق، تعني رضوخ الأقلية لحكم الأغلبية.
إذن، أما حان الوقت كي يحترم الرافضون للتلقيح، السواد الأعظم الذي تلقى جرعاته الثلاث...؟
ولن أبالغ إذا قلت إن أخذ غالبية المغاربة، لجرعاتهم من التلقيح، هو بمثابة استفتاء صحي، إن صح القول.
ثم فإن هذه التلقيحات، قد تم اعتمادها، من قبل منظمة الصحة العالمية. وقد أخذت بها جل الدول الأوروبية، مستعملة كل الوسائل الصارمة لهذه الغاية.
