لينا هالينغرين، وزيرة الشؤون الاجتماعية في السويد في أول رد فعل بعد تداول مقاطع فيديو تتهم مصلحة الخدمات الاجتماعية بالسويد بانتزاع أطفال مهاجرين من أسرهم، قالت لينا هالينغرين عبر صفحتها الرسمية في "الفيس بوك"، إن الجدل الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محتوى وفيديوهات وصور حول انتزاع حضانة الأطفال من قبل مصلحة الخدمات الاجتماعية لا أساس له من الصحة وينشر معطيات مضللة.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن أحد الجوانب السلبية المزعجة لوسائل التواصل الاجتماعي هي ما يمكن أن يؤدى من انتشار معلومات خاطئة زائفة نتيجة ردود أفعال غاضبة. وأضافت قائلة: " بالنسبة لي كمواطنة ووزيرة تعمل في مجال السياسة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة رائعة ومهمة، لأنها تجعلني أنشر معلومات مهمة وأتابع ردود الأفعال وأمارس الحوار مع الآخرين حول ما أقوم به من عمل، وفي نفس الوقت تسمح لي وسائل التواصل بإجراء حوار مع المتابعين والناخبين، لكن انتشار نوع آخر من المعلومات الغير صحيحة والخاطئة هي بالفعل مزعجة ومضللة، هذه المعلومات تم نشرها من قبل حسابات تدعي أن الأطفال المسلمين في السويد والمهاجرين الجدد يتعرضون لما يسمى الخطف من قبل مصلحة الخدمات الاجتماعية، وبصفتي متابعة لردود الأفعال، فإن الأفراد الذين يشاهدون ويقرؤون هذه المنشورات سوف تكون لهم ردود فعل حادة ونظرة سلبية خاطئة لموظفي الخدمات الاجتماعية، سوف يعتبرون أن هؤلاء الموظفين سيئين وأشرار ويريدون الإساءة للمهاجرين الجدد والمسلمين في السوي، وهذا في حقيقة الأمر مضلل وزائف، وخطر كبير يتمثل في أن يمتنع ويرفض الأفراد الذين يحتاجون لمساعدة الخدمات الاجتماعية طلب المساعدة وبذلك نهدد سلامة المجتمع ".
وأكدت الوزيرة السويدية أن منصات المواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح بنشر هذا النوع من المنشورات والمعلومات تتحمل مسؤولية أكبر في ما يتم نشره على منصاتها، داعية الجميع إلى مراجعة المعلومات المنتشرة، ومتابعة تقييمات الباحثين والسلطات الرسمية والتأكد من عدم نقل معلومات مشكوك فيها أو زائفة.
وأكدت الوزيرة السويدية أن منصات المواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح بنشر هذا النوع من المنشورات والمعلومات تتحمل مسؤولية أكبر في ما يتم نشره على منصاتها، داعية الجميع إلى مراجعة المعلومات المنتشرة، ومتابعة تقييمات الباحثين والسلطات الرسمية والتأكد من عدم نقل معلومات مشكوك فيها أو زائفة.
