الجمعة 19 إبريل 2024
خارج الحدود

هيئة دفاع معتقلي الرأي بالجزائر تؤكد إضراب السجناء عن الطعام وترد على تهديدات النيابة

هيئة دفاع معتقلي الرأي بالجزائر تؤكد إضراب السجناء عن الطعام وترد على تهديدات النيابة وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي بالجزائر (أرشيف)

بناء على ما جاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، يوم السبت 29 يناير2022، والمتضمن تكذيب إضراب بعض سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش، نشرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بيانا تؤكد فيه أن مجموعة معتبرة من معتقلي الراي بدأت إضرابها عن الطعام كما ردت هيئة الدفاع على التهديدات التي جاءت في بيان النيابة.

 

وجاء في البيان إن زيارة فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، يومي الأربعاء والخميس، جعلها تقف على خبر "استعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة 28 يناير 2022، غير أن البعض منهم شرع في الاضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون، غير أن جهات الادارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب رغم امتناع الادارة عن تسلم التصريح ومازالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان".

 

كما أكدت هيئة الدفاع انه عند زيارتها الهيئة، يوم الأحد 30 يناير2022، لبعض السجناء علمت منهم أن "إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما مازالت كثير من التصريحات معلقة".

 

المحامون يرون بهذا البيان أن التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها "إما بني على مغالطات، أو أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة" أما فيما يخص التهديد الذي حاء في بيان النيابة ضد "مروجي خبر دخول معتقلين في إضراب عن الطعام"، وما اعتبره المحامون "تلميح بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها عن أخبار الاضراب بمرجعية تصريحات موكليهم"، فإن أصحاب البيان يعتبرون "أن ما قامت به هيئة الدفاع من إطلاع الراي العام عن حال بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني وأنه من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا لاسيما بالمادتين 175 و176 منه، وأنها تعتبر التهديد بالمتابعة شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا، وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون"...