.gif)
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ترأس نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال،السبت 29 يناير2022، أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة المركزية للحزب المنعقدة عبر تقنية التناظر عن بعد، حول موضوع "الحماية الاجتماعية.. التطورات وسبل النجاح".
وأكد نزار بركة، في عرضه السياسي، أن أفق الدولة الإجتماعية التي يقودها الملك، كان دائما خيارا استقلاليا ينعكس في قيمه ومبادئه وأدبياته، وتجلى بوضوح في صياغته لتصوره للنموذج التعادلي، وفي برنامجه الانتخابي الذي حظي بثقة فئات واسعة من الشعب المغربي.
واعتبر الأمين العام أن قناعة حزب الاستقلال راسخة، في أن تعميم الحماية الاجتماعية بما يتضمنه هذا التعميم من تغطية صحية وتعويضات عائلية للجميع وتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل للأجراء والعاملين، ودعم الفئات الهشة من النساء والأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وحد أدنى لحفظ كرامة المسنين، هو مدخل حاسم لتحقيق المواطنة الكاملة وتأمين مقومات وشروط الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين في إطار الدولة الاجتماعية.
وعبر بركة عن اعتزازه حزب الاستقلال، بكون هذه الحمولة الاجتماعية وهذا المضمون الإصلاحي الذي حفلت به المرجعية التعادلية التي أبدعها الزعيم علال الفاسي رحمه الله في 11 يناير 1963، والتي شكلت مشروعا مجتمعيا قائم الذات، ينعكس ويتردد صداه ضمن أسس ومرتكزات الدولة الاجتماعية التي تنكب الحكومة الحالية على إرسائها وتفعيل مضامينها تنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة.
وأبرز نزار بركة أن إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها، يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية، ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمانا لالتقائية التدخلات العمومية، فضلا عن تسريع وتيرة مراحل إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهدافٍ أكبر وفعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين المستحقين للدعم، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين الشفافية المالية وتيسير التتبع والتقييم وضمان استدامة تلك البرامج.
وكانت أشغال اللجنة المركزية للتنظيم الاستقلالي مناسبة قدم فيها كل من البرلماني جمال ديواني رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بحزب الاستقلال عرضا حول الحماية الاجتماعية بالمغرب:التطورات وسبل النجاح، إلى جانب عروض أخرى قدمها كل من عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي و عادل لحلو ، ومولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات..
وأكد نزار بركة، في عرضه السياسي، أن أفق الدولة الإجتماعية التي يقودها الملك، كان دائما خيارا استقلاليا ينعكس في قيمه ومبادئه وأدبياته، وتجلى بوضوح في صياغته لتصوره للنموذج التعادلي، وفي برنامجه الانتخابي الذي حظي بثقة فئات واسعة من الشعب المغربي.
واعتبر الأمين العام أن قناعة حزب الاستقلال راسخة، في أن تعميم الحماية الاجتماعية بما يتضمنه هذا التعميم من تغطية صحية وتعويضات عائلية للجميع وتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل للأجراء والعاملين، ودعم الفئات الهشة من النساء والأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وحد أدنى لحفظ كرامة المسنين، هو مدخل حاسم لتحقيق المواطنة الكاملة وتأمين مقومات وشروط الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين في إطار الدولة الاجتماعية.
وعبر بركة عن اعتزازه حزب الاستقلال، بكون هذه الحمولة الاجتماعية وهذا المضمون الإصلاحي الذي حفلت به المرجعية التعادلية التي أبدعها الزعيم علال الفاسي رحمه الله في 11 يناير 1963، والتي شكلت مشروعا مجتمعيا قائم الذات، ينعكس ويتردد صداه ضمن أسس ومرتكزات الدولة الاجتماعية التي تنكب الحكومة الحالية على إرسائها وتفعيل مضامينها تنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة.
وأبرز نزار بركة أن إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها، يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية، ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمانا لالتقائية التدخلات العمومية، فضلا عن تسريع وتيرة مراحل إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهدافٍ أكبر وفعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين المستحقين للدعم، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين الشفافية المالية وتيسير التتبع والتقييم وضمان استدامة تلك البرامج.
وكانت أشغال اللجنة المركزية للتنظيم الاستقلالي مناسبة قدم فيها كل من البرلماني جمال ديواني رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بحزب الاستقلال عرضا حول الحماية الاجتماعية بالمغرب:التطورات وسبل النجاح، إلى جانب عروض أخرى قدمها كل من عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي و عادل لحلو ، ومولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات..
