دعا التوجه الديمقراطي إلى مقاطعة أشغال مؤتمر حزب الوردة أصدرت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بيانا توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، جاء فيه:
إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعد أخذها علما بمنطوق المحكمة الابتدائية ( القضاء الاستعجالي) القاضي برفض طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، يومه الخميس 27 يناير 2022، إذ تحيي عاليا كل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الذين عبروا بكل وضوح وبالجرأة النضالية التي تتطلبها المرحلة التي يمر منها الحزب، عن رفضهم التام للظروف التي تم فيها التحضير للمؤتمر الوطني 11 وكشفهم لمناورات القيادة المنحرفة وأساليبها اللاقانونية واللاشرعية، التي من شأنها الزج بالحزب في متاهات النزوات الريعية والتحكمية، ضدا على إرادة مناضليه الحقيقيين وأطره وضدا على الرصيد الوطني والاشتراكي والديموقراطي للحركة الاتحادية، فإنها تؤكد على ما يلي:
1-تعتبر لجوء المناضلات والمناضلين إلى القضاء، تعبير صريح عن مفهوم تقدمي وحداثي لما لمؤسسة القضاء من دور في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية والمؤسسات الحزبية وتكريس سيادة القانون.
2-تؤكد أن المعركة القضائية في مواجهة الخروقات المكشوفة للدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ستنطلق يوم 4 فبراير 2022 أمام محكمة الموضوع ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار حكم القضاء الاستعجالي الصادر بمثابة تزكية للمؤتمر المفبرك من طرف الكاتب الأول المنتهية ولايته وفريق مكتبه السياسي.
3-تحيي صمود المناضلات والمناضلين الاتحاديين في مختلف المواقع عبر التراب الوطني وخارج المغرب المعارضين والرافضين لعملية تهريب المؤتمر الوطني 11 بغرض السطو على الحزب وقرصنته.
4-تدعو جميع الاتحاديات والاتحاديين إلى مزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لإنجاز الواجب التاريخي في إنقاذ رصيد الحركة الاتحادية من مخالب الانحراف والميوعة السياسية.
5-وحتى لا نزكي أشغال المؤتمر الوطني 11 المفبرك والفاقد للشرعية والمشروعية السياسية والقانونية والتنظيمية والأخلاقية نهيب بأخواتنا وإخواننا المتشبثين بالتوجه الديمقراطي داخل الحزب بالمغرب وخارجه بمقاطعة أشغاله.
