تتهم مغربية، مقيمة بالخارج، زوجها المصري، المقيم بالمغرب، بتنفيذ مخطط للاستيلاء على عقار في ملكيتها بالدار البيضاء، بعدما باشر “فبركة” عقد كراء يدعي فيه أن زوجته أكرته شقة ومرآبا، بأحد العمارات الراقية لمدة 3 سنوات بسومة 6000 درهم، لتتم المصادقة والتأشير على هذا العقد من قبل أحد الموثقين.

وتتهم المهاجرة زوجها المصري بأنه لجأ بعد ذلك إلى الاتفاق مع أحد شركائه على بيعه العقارين مقابل 250 مليون سنتيم، على أن يتنازل له عن الشقة بعد أشهر.

وتقول المهاجرة، في شكايتها، إن عقد البيع تم تحريره بتواطؤ مع موثق بمدينة سطات وموظف بإحدى الجماعات، بعد تزوير وكالة قصد بيع العقارات كانت قد سلمتها لزوجها المصري.

وتقول الضحية إن خيوط هذه العملية ستنكشف بعد عودتها من المهجر، لتفاجأ بغريب يستغل مرآبها، ليخبرها بأنه اشتراه ولديه الوثائق التي تثبت ذلك، لتسارع الضحية إلى المحافظة العقارية للتحقق من الأمر، فتكتشف أن الشقة أيضا لم تعد باسمها بل انتقلت ملكيتها على زوجها المصري. لتسارع المهاجرة إلى وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة، والتي تقول إنها لم تنصفها، رغم أن جنايات التزوير والسطو على عقار الغير وتكوين عصابة إجرامية ثابتة في حق زوجها المصري وشركائه، بحسب المهاجرة المغربية.

هذا وتعلق المهاجرة أمالا كبيرة على محكمة النقض، بسبب ما اعتبرته عيوبا شابت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكتفائها بإدانة الزوج الذي يوجد في حالة فرار وشريكه وللموثق بجناية التزوير في محررات رسمية، حسب تصريحات الضحية...