الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

رسالة الكونفدراليين على طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل فتح الحوار الاجتماعي

رسالة الكونفدراليين على طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل فتح الحوار الاجتماعي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية
بعد انتظار طال أمده، وجهت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل تذكيره بفتح حوار قطاعي مع النقابة.
 
وللخروج من هذه الإنتظارية  حسب الرسالة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها التي وصفت الوضع بـ "غير السليم الذي يؤجج حالة الاحتقان والتذمر واللذان يرفعان من منسوب فقدان الثقة في مدى مصداقية سياسة الوزارة بخصوص الوفاء بالتزاماتها والتعاطي الايجابي والمسؤول مع الملف المطلبي لشغيلة المالية، طالب المكتب الوطني لذات النقابة من الوزير بـ "الانكباب بشكل جدي على استئناف حوار وتفاوض مسؤولين ومنتجين لمخرجات واضحة وفق أجندة زمنية محددة تستجيب لمختلف القضايا والملفات المطلبية العالقة لشغيلة المالية الواردة في المذكرة المطلبية لنقابتنا كشريك اجتماعي".
 
وجددت الرسالة طلبها بشأن "فتح ورش مأسسة الحوار القطاعي والمديري كآلية أساسية لتعزيز الديمقراطية التشاركية لمعالجة كل القضايا ذات الصلة بشغيلة المالية والتي بقيت غائبة عن السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف الوزارة مند تأسيس العمل النقابي بالوزارة سنة 1996، وذلك من أجل تجاوز الموسمية والمزاجية في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين في أفق بلورة توافق على إرساء ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام".
 
واستندت النقابة الوطنية للمالية في ترافعها على ضرورة فتح الحوار تماشيا وانسجاما مع "التوجيهات الملكية الواردة بخطاب العرش بتاريخ30 يوليوز 2018 بخصوص الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية؛ والفصل الثامن من الدستور المغربي لسنة 2011"، فضلا عن مقتضيات منشور رئيس الحكومة تحت رقم 2017/2 بتاريخ 5 يونيو 2017؛ و مقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة و المركزيات النقابية الذي ينص على دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية"، إلى جانب "النقطة السابعة من المحاور العشرة للبرنامج الحكومي للحكومة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2021 والمتجلية في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري وحفظ كرامته وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته".
 
وأشارت الرسالة إلى حالة "التوتر والإحباط السائدين لدى شغيلة المالية نتيجة التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر بين موظفي مختلف مديريات الوزارة، سواء بخصوص منظومة العلاوات الأساسية أو العلاوات الخاصة التي تستفيد منها بعض المديريات دون الأخرى، أو بشأن الإطار القانوني المتعلق بتدبير المسار المهني للموارد البشرية".
 
في سياق متصل تساءلت رسالة المكتب الوطني عن "الأسباب الخفية وراء تجميد الوزارة للحوار القطاعي والمديري وتملصها من تنفيذ ما تبقى من النقط الواردة في مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لكل الفئات ولمختلف المهن بما فيها فئة حاملي الشواهد والديبلومات العليا، ومراجعة منظومة العلاوات التي عرفت تجميدا مٌمنهجا مند سنة2015 .."