قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد بهدف تعديل قانون الالتزامات والعقود من أجل توفير ضمانات لمقتني الشقق السكنية في إطار الملكية المشتركة، التي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب.

في هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" من محمد مرفوق الكاتب الوطني للنقابة المستقلة (سماتشو) التي تعنى بقضايا قطاع التعمير والإسكان بهذه الورقة:

"وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تتوفر على مديريتين مركزيتين للشؤون القانونية، واحدة تابعة لقطاع إعداد التراب الوطني، والأخرى تابعة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، لكنهما معا توجدان، مع الأسف، في سبات عميق وخارج التغطية.. ولطالما أثارت سماتشو الانتباه، وضرورة تسليط الأضواء على العديد من الهفوات والنقائص في الترسانة القانونية التي تهم هذا المجال وخاصة العقار؛ وطالبت بتدارك الأمر وسن قوانين جديدة، تحمي المواطن من جشع المنعشين العقاريين، والمحتالين منهم؛ الذين ينصبون على المواطنين ويستولون على مدخراتهم، ويبيعونهم شققا مليئة بالوهم والعيوب عبر صيغ عديدة مثل التعاونيات والوداديات غير مكتملة الشروط؛ أو مشاريع "شبعانة" غش في البناء، سواء باستعمال مواد بناء ناقصة الجودة أو تم بناؤها بطريقة لا تستجيب إلى معايير الجودة المطلوبة..

هذا، وإن عجزت مديريتا الشؤون القانونية على الإيفاء بالغرض، فإن مديرية الجودة والشؤون التقنية بنفس الوزارة، مطالبة بأن تأخذ هي المبادرة وتقدم مقترحات في الموضوع، ومحاربة أشكال الغش في البناء والطرق المتبعة لإنجاز المشاريع..

أليس من العيب والعار أن يقوم فريق حزب من المعارضة بمجلس النواب، بتقديم مقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الالتزامات والعقود، وذلك من أجل توفير ضمانات أكثر لمقتني الدور والشقق السكنية من لدن المنعشين العقاريين، في الوقت الذي تتوفر فيه الدولة على وزارة، يعتبر هذا الشأن من ضمن اختصاصاتها الأساسية، وتتوفر هذه الوزارة على مصالح ومسؤولين تم تعيينهم لهذا الغرض؟!!.. نحن في حاجة إلى الحكامة الجيدة في كل شيء، كل الحكامة ولا شيء غير الحكامة"...