أعلنت الأكاديمية الفرنسية استعدادها للتوجه إلى القضاء الإداري احتجاجا على استعمال كلمات إنجليزية في النموذج المستقبلي لبطاقة التعريف الوطنية الفرنسية من خلال ترجمة المعلومات الواردة بالفرنسية إلى مقابلها الإنجليزي.
وقد عبرت هيلين كارير دانكوس، الأمينة الدائمة لهذه المؤسسة المعنية بقضايا وتطور اللغة الفرنسية، كما نقلت ذلك بعض وسائل الإعلام الخميس 7 يناير 2022، بأن "ثمة حاجة إلى التدخل بشكل آخر"، مضيفة بأن "الأكاديمية كانت لفترة طويلة تعبر عن آرائها من خلال تصريحات وبيانات كانت تلقى آذانا صاغية.
أما اليوم، فإن التصريحات كلها تضيع"، ومشددة في الآن ذاته على أن هذا النموذج من بطاقة الهوية المصمم من طرف حكومة بلادها "سيكون متعارضا مع الدستور الذي ينص على أن لغة الجمهورية هي الفرنسية"، و"أن إدراج الكلمات الإنجليزية يشكل تقويضا لمبدأ أساسي"، متسائلة "من قرر أن يساوي اللغتين الفرنسية والإنجليزية في هذه الوثيقة؟".
موضوع اللغتين المستعملتين في البطاقة الفرنسية أثار لدى النخبة هناك انقساما بين من يعتبر وجود لغة أجنبية تنقيصا من لغة موليير وإساءة لوزنها الثقافي عالميا، وهناك من يعتبر رفض ذلك تعبيرا عن الانغلاق وعن التشدد الهوياتي بدليل أن عددا من الدول الأوروبية استعمل مثل هذه الترجمة ثنائيا بإدراج اللغة الأصلية مع الإنجليزية، أو ثلاثيا باستعمال اللغة الأصلية إلى جانب الفرنسية والإنجليزية.