الجمعة 1 يوليو 2022
مجتمع

فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يطالب بالرفع من جاذبية القطاع الفلاحي

فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يطالب بالرفع من جاذبية القطاع الفلاحي
أكد فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أن الكثير من الإكراهات البنيوية لازالت تعرقل مسار التنمية الفلاحية، لاسيما في ظل تزايد الطلب على المنتجات الفلاحية والغذائية، وتنامي وثيرة النمو الديمغرافي، وعلاقته بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، وخاصة في الجانب الاجتماعي، علما  يقول فريق الاتحاد المغربي للشغل أن 10 ملايين مواطن مغربي يرتبطون بشكل أو بآخر بالأنشطة الفلاحية. وهو ما يقتضي في نظر الاتحاد المغربي للشغل، اعتماد رؤية جديدة أكثر واقعية تنصب أكثر على البعد الإنساني عبر تحسين ظروف عيش العاملين بالقطاع من عاملات وعمال زراعيين وفلاحين.

وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بالرفع من جاذبية القطاع الفلاحي كقطاع مشغل، من خلال تمكين العمال الزراعيين والفلاحين الصغار من حقوقهم الشغلية وتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم، وإرساء علاقات مهنية داخل القطاع الفلاحي، على أساس تشريعات العمل. مع وجوب إضفاء الطابع الرسمي على العمل وضمان الاستقرار المهني من خلال إلزامية صياغة عقود عمل.

وأضافت نقابة مخاريق أن المخطط لم ينص على أي إجراء لصالح العمال الزراعيين الذي يتجاوز عددهم مليون عامل زراعي واكتفى بالحديث عن تقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، بيد أن اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، ينص على توحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي. وضمان الحماية الاجتماعية عبر فرض إجبارية تغطية الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي لعموم الفلاحين...