أعلنت هيئة الدفاع عن قيادي حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، يوم الاثنين 3 يناير 2022، تقديمها شكاية للنيابة العامة بخصوص "اختطاف" البحيري، ضد الرئيس قيس سعيد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين.

وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي في "دار المحامي" بالعاصمة تونس: إنه "تم إيداع شكاية للنيابة العامة في اختطاف البحيري ضد شخصين، هما رئيس الجمهورية ووزير الداخلية".

وأضاف ديلو: "تم تقديم عدة شكايات أخرى ضد توفيق شرف الدين كمحام لدى الاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد المحامين العرب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (يتبع للأمم المتحدة)". وتابع قائلا: "نور الدين البحيري موجود حاليًا بقسم الإنعاش الخاص بمرضى القلب بمستشفى الحبيب بو قطفة ببنزرت (شمال)".

وزارة الداخلية التونسية لها موقف آخر بخصوص هذه الاعتقالات، إذ أن الوزير توفيق شرف الدين قال، في مؤتمر صحفي، إن توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية جرى بعد أن لاحت "شبهات إرهاب جدية" بحقه. وأضاف شرف الدين أن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص...". وكان وزير العدل السابق ونائب رئيس حزب النهضة البحيري قد نقل في حالة حرجة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد، ويرفض تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه الجمعة 31 دجنبر 2022.

وقال شرف الدين "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار" مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".

وأوضح الوزير "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم"، موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية.