محمد أحداف نشر محمد أحداف، الخبير وأستاذ العلوم الجنائية بجامعة مولاي إسماعيل مكناس عريضة يناهض فيها إحداث الرقم الأخضر لـ"اصطياد" الأساتذة المتورطين في جرائم الجنس مقابل النقط، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة هي من اختصاص النيابة العامة أولا وأخيرا.
وكشف أحداف في معرض بيانه أن مثل هذا الرقم من شأنه الإساءة إلى الأستاذ الجامعي الذي سيكون مهددا بالتشهير والوشاية الكاذبة بدافع الابتزاز والانتقام بعيدا عن الرقي بالبحث العلمي.
وفي ما يلي نص البيان:
الزملاء الأساتذة الأعزاء
اسمحوا لي أن أطرح عليكم
بيانا من أجل عريضة لمناهضة الرقم الأخضر المحدث من طرف رئاسة الجامعة
وكشف أحداف في معرض بيانه أن مثل هذا الرقم من شأنه الإساءة إلى الأستاذ الجامعي الذي سيكون مهددا بالتشهير والوشاية الكاذبة بدافع الابتزاز والانتقام بعيدا عن الرقي بالبحث العلمي.
وفي ما يلي نص البيان:
الزملاء الأساتذة الأعزاء
اسمحوا لي أن أطرح عليكم
بيانا من أجل عريضة لمناهضة الرقم الأخضر المحدث من طرف رئاسة الجامعة
أيها الزملاء
تقضي المادة 39 والمادة 49 حسب الاختصاص (وكيل الملك أو الوكيل العام) على ما يلي:
يتلقى وكيل الملك أو الوكيل العام الشكايات والوشايات؛ ويتخذ ما يراه ملائما تطبيقا لأحكام المواد أعلاه من قانون المسطرة الجنائية؛ وهكذا يتضح على أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي الشكايات والوشايات بخصوص الجنح والجنايات، هي جهاز النيابة العامة، حيث يمنع على أية جهات أخرى ممارسة اختصاصات قضائية أصيلة من صميم وظائف النيابة العامة؛ وهذا المقتضى القانوني هو ما حذا برئاسة النيابة العامة إلى أحداث الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة وخلايا بقضاء النيابة العامة
بالمحاكم الإبتدائية المختصة بتلقي شكايات بخصوص العنف الزوجي؛
ويتضح علاوة على ذلك على أن السلطة الإدارية كيفما كانت وظائفها يمنع عليها في إطار استقلالية السلطة القضائية أن تمارس أو أن تتطاول على اختصاصاتها بأي شكل من الأشكال.
يتلقى وكيل الملك أو الوكيل العام الشكايات والوشايات؛ ويتخذ ما يراه ملائما تطبيقا لأحكام المواد أعلاه من قانون المسطرة الجنائية؛ وهكذا يتضح على أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي الشكايات والوشايات بخصوص الجنح والجنايات، هي جهاز النيابة العامة، حيث يمنع على أية جهات أخرى ممارسة اختصاصات قضائية أصيلة من صميم وظائف النيابة العامة؛ وهذا المقتضى القانوني هو ما حذا برئاسة النيابة العامة إلى أحداث الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة وخلايا بقضاء النيابة العامة
بالمحاكم الإبتدائية المختصة بتلقي شكايات بخصوص العنف الزوجي؛
ويتضح علاوة على ذلك على أن السلطة الإدارية كيفما كانت وظائفها يمنع عليها في إطار استقلالية السلطة القضائية أن تمارس أو أن تتطاول على اختصاصاتها بأي شكل من الأشكال.
وهكذا أيها الزملاء الأعزاء.
سيتضح لكم أن قيام بعض الجامعات منها مكناس بإحداث رقم أخضر لمحاربة التحرش الجنسي فيه تطاول على اختصاصات قضائية. بل وفيها ممارسة سلطات لمن لا حق له فيها؛ وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن الواضح إذن، أنه طبقا لاختصاصات السلطة القضائية وقانون المسطرة الجنائية، أن ما قامت به رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس يعد تجاوزا خطيرا وتطاولا وممارسة لاختصاص قضائي لا يندرج ضمن اختصاصاتها، ويعرضها بسبب انتهاك خصوصيات الأساتذة للمساءلة القانونية؛ بل ويتعين متابعة كل من شارك في إحداث الرقم الأخضر اعتبارا لكونه انتحالا للصفة وممارسة لاختصاص لا تتمتع به الإدارة طبقا للقانون؛
الأساتذة الأعزاء
بسبب التهديد الجدي الذي يشكله هذا الرقم خاصة بسبب عدم جدية التبليغات وعدم نضج بعض الطلبة الذين يمكن أن ينتقموا من الأساتذة بسبب سوء النقاط وتدني العلامات التي يحصلون عليها؛ أو جهات لا تنظر بعين الرضا للأستاذ المستهدف.
لذلك أيها الأساتذة الأعزاء
نلتمس منكم التعبير الصريح بالرفض عما قامت به رئاسة الجامعة والتي تفتقر إلى مستشارين قانونيين. على. دراية كبيرة وعميقة بالقانون؛ كما نلتمس منكم أيضا اللجوء إلى وضع شكايات أمام النيابة العامة في مواجهة كل من وضع هذا الرقم الأخضر!! باعتباره تطاولا على اختصاص قضائي أصيل وهو تلقي الشكايات والوشايات كما تبدو عناصر انتحال صفة نظمها القانون واضحة.
سيتضح لكم أن قيام بعض الجامعات منها مكناس بإحداث رقم أخضر لمحاربة التحرش الجنسي فيه تطاول على اختصاصات قضائية. بل وفيها ممارسة سلطات لمن لا حق له فيها؛ وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن الواضح إذن، أنه طبقا لاختصاصات السلطة القضائية وقانون المسطرة الجنائية، أن ما قامت به رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس يعد تجاوزا خطيرا وتطاولا وممارسة لاختصاص قضائي لا يندرج ضمن اختصاصاتها، ويعرضها بسبب انتهاك خصوصيات الأساتذة للمساءلة القانونية؛ بل ويتعين متابعة كل من شارك في إحداث الرقم الأخضر اعتبارا لكونه انتحالا للصفة وممارسة لاختصاص لا تتمتع به الإدارة طبقا للقانون؛
الأساتذة الأعزاء
بسبب التهديد الجدي الذي يشكله هذا الرقم خاصة بسبب عدم جدية التبليغات وعدم نضج بعض الطلبة الذين يمكن أن ينتقموا من الأساتذة بسبب سوء النقاط وتدني العلامات التي يحصلون عليها؛ أو جهات لا تنظر بعين الرضا للأستاذ المستهدف.
لذلك أيها الأساتذة الأعزاء
نلتمس منكم التعبير الصريح بالرفض عما قامت به رئاسة الجامعة والتي تفتقر إلى مستشارين قانونيين. على. دراية كبيرة وعميقة بالقانون؛ كما نلتمس منكم أيضا اللجوء إلى وضع شكايات أمام النيابة العامة في مواجهة كل من وضع هذا الرقم الأخضر!! باعتباره تطاولا على اختصاص قضائي أصيل وهو تلقي الشكايات والوشايات كما تبدو عناصر انتحال صفة نظمها القانون واضحة.
الزملاء الأعزاء
اتحدوا من أجل محاربة من يسعون إلى تسويق أنهم بصدد حماية الطلبة عن طريق التضحية بالأساتذة؛ هؤلاء لا تهمهم إلا الكراسي والبرسيم؛ والشعير؛
جميعا من أجل مناهضة الرقم الأخضر؛
جميعا متحدون من أجل رد الاعتبار للأساتذة وللجامعة؛
حماية وسمعة الجامعة لا تتم بإهدار قرينة البراءة وإسناد اختصاصات قضائية للإدارة
كما لن تتم حماية الجامعة
بالإدانة المسبقة للأستاذ؛ وإعطاء الأولوية للطالب على حساب سمعة الأستاذ!!
نعم من أجل تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة
لا لحشر رئاسة الجامعة انفها فيما لا يعنيها وتحولها إلى محكمة لمحاكمة الأساتذة!!
اتحدوا من أجل محاربة من يسعون إلى تسويق أنهم بصدد حماية الطلبة عن طريق التضحية بالأساتذة؛ هؤلاء لا تهمهم إلا الكراسي والبرسيم؛ والشعير؛
جميعا من أجل مناهضة الرقم الأخضر؛
جميعا متحدون من أجل رد الاعتبار للأساتذة وللجامعة؛
حماية وسمعة الجامعة لا تتم بإهدار قرينة البراءة وإسناد اختصاصات قضائية للإدارة
كما لن تتم حماية الجامعة
بالإدانة المسبقة للأستاذ؛ وإعطاء الأولوية للطالب على حساب سمعة الأستاذ!!
نعم من أجل تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة
لا لحشر رئاسة الجامعة انفها فيما لا يعنيها وتحولها إلى محكمة لمحاكمة الأساتذة!!
الزملاء الأعزاء
ما يقوم به بعض الرؤساء هو مما يجب أن يقاوم بكل أشكال المقاومة دفاعا عن الأستاذ وعن الجامعة؛ وبالتالي فصمتكم شرعنة لمحاكم التفتيش الكنسية التي ستصلبون باسمها، ومن أجل حماية الطالب فقط؛ أما الأستاذ للأسف.. لم يعد يهم!؟
ما يقوم به بعض الرؤساء هو مما يجب أن يقاوم بكل أشكال المقاومة دفاعا عن الأستاذ وعن الجامعة؛ وبالتالي فصمتكم شرعنة لمحاكم التفتيش الكنسية التي ستصلبون باسمها، ومن أجل حماية الطالب فقط؛ أما الأستاذ للأسف.. لم يعد يهم!؟
اللهم أني قد بلغت.
