عقدت نهاية الأسبوع الماضي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس - ماسة اجتماعها العادي الثالث، تفعيلا لمقتضيات المادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادتين 35 و36 من نظامه الداخلي.

 وخصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس، وفق تقرير توصلت به "أنفاس بريس"، لعرض حصيلة عمل اللجنة الجهوية منذ الاجتماع العادي الثاني، والتداول في المحاور الأساسية للتقرير السنوي 2021، إلى جانب تقديم ومناقشة مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2022 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى عرض مشاريع تقارير الأعضاء والمصادقة عليها.

وفي كلمة له، نوه محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بالانخراط الإيجابي في كل المبادرات التي أبان عنها أعضاء اللجنة منذ تنصيبها، وذلك عبر تفعيل مهام اللجنة من خلال اللجان الدائمة الثلاث.

وبينما أشار إلى أن اللجنة مستمرة في القيام بمهام الرصد والحماية وتفعيل برنامجها السنوي رغم الإكراهات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا وكذا الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها المغرب، دعا في الأخير إلى "خلق التكامل بين استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقترحات السيدات والسادة الأعضاء" و"البحث عن النجاعة والحكامة في تدبير مواردها، وتنظيم أنشطتها من خلال تحديد الأولويات والارتكاز على النتائج".

من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة  التيجاني الهمزاوي أن اللجنة تمكنت من تنفيذ جزء مهم من برنامج عملها كما تم تسطيره. واستمرت في الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال حقوق الإنسان وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة. كما قدم بالمناسبة مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2022.

وتميز الاجتماع بتقديم التقرير الموضوعاتي حول زيارة مركزي حماية الطفولة ذكور وإناث الذي أنجزه أعضاء اللجنة...