محمد انين رفع رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان محمد انين إلى الوكيل العام رئيس النيابة العامة رسالة تظلم يشتكي فيها مما وصفه بالتماطل والتسويف والتحيز من طرف النيابة العامة بالجديدة بخصوص الملف المتعلق بإقالة عضو من كل مهامه داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بسبب خيانة الأمانة، الموضوعة لدى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الجديدة بتاريخ 28 شتنبر 2021.
وأوضح محمد انين في شكايته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه بالنظر للحيف الذي طاله، جراء المطالبة بحقه، حيث أن خصمه والذي هو زوج إحدى المحاميات بهيئة الجديدة، قد كان هو وزوجته عضوين بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وأنه قد تمت إقالته بتاريخ 27 يوليوز 2019، بواسطة القرار رقم 79/2019 ، ومنحت له كل الضمانات القانونية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، كما أن زوجته المحامية هي الأخرى، قد أصبحت في خانة العضو المستقيل بحكم عدم أداءها واجب الانخراط السنوي، حسب الفصل الخامس من النظام الداخلي المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف محمد انين بأن خصمه المعزول عقد اجتماعا رفقة بعض الأشخاص، خارج مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بإحدى المقاهي بمدينة الجديدة بتاريخ 14 شتنبر 2019، وهو الاجتماع الذي حضره مفوض قضائي الذي أنجز محضرا في الموضوع.
وأكد رئيس المنتدى بصفته من أصحاب الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر ، طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ وأن طلبه لأكثر من ست أو سبع مرات كان عبر الأستاذ محمد بونعيم، محام بهيئة الجديدة، والذي هو في ذات الوقت النائب الأول لرئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وقد وضعه لدى نائبي وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية للجديدة.
لكن بقي طلبه دون جدوى ولم يحصل على نسخة من المحضر المنجز في الموضوع، من قبل المفوض القضائي وهكذا لم يلق طلبه سوى التماطل والتسويف، والوعود الفارغة من قبل الأستاذين بالنيابة العامة فتارة يخبرانه بأنهما يتصلان هاتفيا، بالمفوض القضائي، غير أنه لا يرد على مكالماتها، وتارة يخبرانه بأنه قد وعدهما بإحضار نسخة من المحضر في القريب العاجل، وتارة يصرحان له بأن هذا المفوض القضائي غير ملتزم وغير جدي..
هذا التماطل اعتبره محمد انين موقفا يزكي فرضية التحيز للطرف الأخر؛ خاصة وقد عرض محمد انين بصفته الطرف المشتكي البطاقة التقنية التي تحمل تاريخ 20/11/2020، والتي تضمنت حقائق وصفها بانها مجانبة للحقيقة، بل وتدخل في خانة التصريحات الكاذبة، حيث ورد فيها (.. تم استدعاء المشتكي-انين- عدة مرات لتأكيد شكايته، إلا أنه تخلف عن الحضور)
وهذا ما نعته محمد انين بالافتراء، بدليل أنه قد زار الأستاذين بمكتبيهما بالنيابة العامة عدة مرات، رفقة الأستاذ بونعيم، مستفسريْن عن المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي وما ثبت أن أحدهما قد أخبره بضرورة تأكيد شكايته.
وإن كان من المفروض يقول محمد انين ومن الأجدر بالأستاذين أن يستدعيا المفوض القضائي، وأن يحضراه حتى ولو اقتضى الأمر، استعمال القوة العمومية، إن هو تعنت فعلا، ولم يمتثل لأمرهما بالحضور، وذلك لما للنيابة العامة من سلطة اعتبارية وأخلاقية على هيئة المفوضين القضائيين.
وختم محمد انين شكايته الموجهة إلى رئيس النيابة العامة بالإشارة إلى تماطل النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، في شخص الأستاذين اللذين قد يكونا تحيزا بالفعل ـ عن قصد أو عن غير قصد.. وبالتالي قد فوتا عليه وعلى الهيئة الحقوقية التي له شرف ترأسها، عدة فرص للوصول إلى حقوق المنتدى المهضومة في عدة قضايا.
.gif)
