الثلاثاء 9 أغسطس 2022
سياسة

بنعتيق: هذه هي الخروقات التي ستقع أثناء التهييء للمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي

بنعتيق: هذه هي الخروقات التي ستقع أثناء التهييء للمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي عبد الكريم بنعتيق (يسارا) وإدريس لشكر

وجه بنعتيق عبد الكريم، باعتباره مرشحا للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسالة إلى إلى الاتحاديات والاتحاديين، ومن خلالهم إلى الرأي العام، يخبرهم فيها بتفاصيل ما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر الوطني 11، ساردا مجموعة من الخروقات التي يعتبر أنها ستمس مصداقية التحضير للمؤتمر "الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع واجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي"...

وفي ما يلي نص الرسالة:

 

"أتوجه إليكم اليوم للمرة الثانية باعتباري مرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأخبركم بتفاصيل ما وقع وما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر الوطني 11، وفي نفس الوقت ومن خلالكم أتوجه إلى الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات والاتحاديين مدركا بأن لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراق ومسؤول.

لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن "المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالانتخاب ومؤتمرين بالصفة"، ثم إن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن " المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان الذي يقرره المجلس الوطني"، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير والتي تعلن صراحة على أن: "يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني"، في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية، ويجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، وإذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. بل إن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، وحتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتبارين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية". وقد أضاف نفس الفصل من الدستور على أن "دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة". مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه "ليس للقانون أثر رجعي".

ودون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و214 و216 من النظام الداخلي للحزب، فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبت في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن.

وأخيرا ألغت لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات والاتحاديين .

من هنا وبواسطة هذا البلاغ أود التأكيد على أن كل الخروقات التي تطرقنا إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع واجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي والتوجه نحو المستقبل.

 

ابنو عتيق عبد الكريم، مرشح الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"