الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

العدول يستعرضون قانون المالية ويستنكرون التمييز بين المهن التوثيقية

العدول يستعرضون قانون المالية ويستنكرون التمييز بين المهن التوثيقية جانبان من المائدة المستديرة للعدول

عقدت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، مائدة مستديرة تحت عنوان "قراءة في قانون المالية 2022: التعديلات والمستجدات" يوم السبت 18 دجنبر 2021 بالرباط.

 

وبعد كلمة الهيئة الوطنية للعدول، في شخص ممثلها نور الدين حيار رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية الدار البيضاء، وكلمة الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب الأستاذ عبد الرزاق بويطة، ومداخلة رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية التي تلاها نيابة عنه ياسين افحيلي؛ شرع المشاركون في تعميق النقاش، فكانت البداية بمداخلة رضا البكاري عضو منتدى الباحثين في وزارة الاقتصاد والمالية والمكلف بمصلحة المنازعات بالخزينة العامة للمملكة تمارة تحت عنوان "مسطرة تسليم شواهد الإبراء الضريبي بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب: الواقع، الإشكالات والتطلعات"، والتي سلط فيها الضوء على النظام القانوني المؤطر لشهادة الإبراء الضريبي ومدى تدرج الإدارة الضريبي في رقمنة إعداد هاته الشهادة بين سنة 2014 و2020 وإبراز التحديات الواقعية في عملية التداول الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات العمومية المتدخلة في إصدار الشهادة المذكورة ومدى فعالية المنصة الرقمية في تدبير ملفات الإبراء الضريبي في ظل غياب التكوين في الجواب على طلب المعلومات على مستوى الجماعات الترابية وتراخي الفاعلين في المجال.

 

كما تم التطرق إلى الآجال الضريبية بين الوثائق العدلية والقضائية في القوانين المالية، ضمن مداخلة ياسين افحيلي، باحث في القانون الضريبي وعضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق أكدال وقابض بقباضة وزان، حيث أشار فيها إلى مسألتين جوهريتين لهما ارتباط بمهام العدل وهما: واجبات التسجيل والتصريح بالأرباح العقارية من جانب الشق المتعلق بالآجال المرتبطة بمباشرتهما والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تلقي العدل للشهادة. وأثار بعض الاستثناءات التي تتعلق بالآجال التي تخص باقي الوثائق القضائية وتاريخ بدأ سريان استخلاصها مثل قضايا نزع الملكية تلزم التصريح بالأرباح العقارية داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ قبض التعويض.

 

بعدها قدم سعيد الصروخ، عدل باستئنافية طنجة وعضو بالجمعية المغربية للعدول الشباب والنائب الأول لرئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، مداخلته حول موضوع "قراءة في المادة 63 من القانون المالي ومدى انسجامها مع القواعد الدستورية" أثار من خلالها استنكار العدول لمستجدات المادة 63 باعتبارها تكرس – وفق رأيهم - الميز بين المهن التوثيقية على غرار ما نصت عليه المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 حيث حصرت توثيق السكن الاقتصادي على الموثق العصري وهو ما ينافي المقتضيات الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة بين المهن القانونية.

 

ثم تلتها المداخلة الرابعة تحت عنوان "قانون مالية 2022 بين تكريس المديونية وسؤال الإصلاح المعطل"، والتي قدمها عبد الحي الغربة متخصص في المالية العامة والقانون العام وإطار بسلك الوظيفة العمومية وأستاذ زائر بكليات الحقوق، رصد من خلالها تحديات وإكراهات الوعاء المالي لأنشطة مالية الدولة منها ما يرتبط بقراءة الأرقام المرتبطة بقانون المالية وأيضا تكريس مفهوم المديونية في كل قانون مالي سنوي لعدم الموازنة بين المداخيل والنفقات مما يجعل الدولة تعاني العجز.

 

وفي ظل غياب الحكامة المالية وتفشي ظاهرة اللاعدالة ضريبية وواقع الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات التي ترهق ميزانية الدولة، مثل الشركات الرياضية والدخول المرتبطة بها يبقى المواطن هو المستهدف في استخلاص الضرائب لتعبئة الوعاء المالي.

 

وموازاة مع هذه المائدة المستديرة قدم تذكار تكريمي للعدل ليلى اميلي تسلمه نيابة عنها زوجها.