أعربت عائشة رحال، الناشطة الحقوقية الصحراوية (منظمة النساء الحركيات)، عن استغرابها الكبير للحملة غير المفهومة التي يتم شنها على المنظمة؛ متسائلة عن خلفيات اختيار التوقيت، وهو ما يعكس حسبها الإرادة المبيتة في إضعاف البيت الحركي بعد انتقال الحزب إلى المعارضة واستعداده لعقد مؤتمره الوطني العادي في غضون صيف السنة المقبلة 2022.

وأضافت رحال أن العريضة الموجهة إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية من طرف بعض عضوات المكتب التنفيذي حق يراد به باطل، ويدخل في باب السعي اليائس إلى تبخيس الحصيلة المشرفة للمنظمة منذ مؤتمرها الوطني الرابع، تلك الحصيلة التي اتسمت بانتظام اجتماعات المكتب التنفيذي باكتمال النصاب على الرغم من ظرفية جائحة كوفيد 19، وبعقد تجمعات حزبية جماهيرية كبرى بكل من بني ملال، القصر الكبير ومراكش، وتنظيم دورات تكوينية على المستوى الجهوي والاقليمي، علاوة على حرص رئيسة المنظمة على عقد لقاءات تواصلية مع الحركيات والحركيين أينما حلت وارتحلت من شمال المغرب الى جنوبه.

وذكرت عائشة رحال بأن المنظمة ما فتئت تعبر عن مواقفها من القضايا الوطنية الكبرى في الوقت الفعلي، وهو ما نقلته مختلف وسائل الإعلام في حينه. كما أوضحت أن "العريضة" المذكورة، والتي لم تتوصل بها رئاسة المنظمة، لا تدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي، بل إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني.. مشيرة إلى أن عقد هذه الدورة يتطلب الاحتكام إلى النظام الأساسي والقانون الداخلي، هذا الأخير الذي ساهمت موقعات على العريضة السالفة الذكر في صياغته والدفاع عنه قبل المصادقة عليه بالإجماع في دورة المجلس الوطني المنعقدة بمدينة الداخلة في متم سنة 2020.

إلى ذلك، قالت عائشة رحال، إن المنظمة كانت في واجهة دعم مرشحات ومرشحي الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، من خلال حضور رئيستها في الحملة الانتخابية بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، أقاليم افران والحاجب ومولاي يعقوب وعمالة الصخيرات تمارة، موازاة مع حضور مجموعة من عضوات المكتب التنفيذي في هذه الحملة على مستوى جهاتهن واقاليمهن، مع الإشارة إلى أن اختيار المرشحات الذي يستخدمه البعض ذريعة لضرب المنظمة هو من اختصاص الحزب، لأن المنظمة ليست تنظيما مستقلا، بل منظمة موازية تخضع لقوانين الحزب وضوابطه التنظيمية.

وخلصت المتحدثة إلى أن عقد المجلس الوطني للمنظمة حضوريا ليس بـ "البعبع "الذي يخيف، لكن ذلك مرتبط بتحسن الوضعية الوبائية كما هو مرتبط برفع الوصاية عن عضوات المكتب التنفيذي بممارسة أساليب الترهيب والترغيب والابتعاد عن الكولسة التي اضرت كثيرا بالحزب، في وقت هو في أمس الحاجة إلى توحيد الصفوف من أجل الاضطلاع بدوره المؤسساتي المخول له بحكم الدستور والقانون.. ليبقى التساؤل العريض، تضيف رحال،عمن له المصلحة في افتعال أسباب التوتر والتفرقة داخل الحزب ومنظماته الموازية؟