الوكالة الحضرية للصويرة قررت المحكمة الابتدائية بالصويرة يوم الاثنين 6 دجنبر 2021 في الملف المتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد الذي عاشته الوكالة الحضرية للصويرة، على المسؤول المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض 20000 درهم لفائدة الضحايا.
ويذكر ان الملف كان محل شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الصويرة بتاريخ 29 يوليوز 2020 من طرف ثلاث مشتكيات يعملن موظفات بالوكالة الحضرية للصويرة، واللواتي تعرضن للتحرش الجنسي ولعدة مضايقات من طرف مسؤولهن المباشر؛ والذي كان يشغل منصب رئيس قسم التدبير الحضري ونائب المدير بنفس المؤسسة قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه بقرار من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بعد توصلها من المشتكيات بشكاية مباشرة ؛وطالبن منها التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التصرفات غير الأخلاقية والشاذة للمسؤول المعني داخل المؤسسة.
وتم على اثر ذلك إيفاد لجن وزارية كانت اخرها بتاريخ 12 مارس 2020 والتي وقفت اللجنة خلالها على كل الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، وأصدرت قرارا يقضي بعرض شكايات الضحايا من طرف إدارة الوكالة الحضرية على أنظار وكيل الملك بابتدائية الصويرة، باعتبار أن المتهم قام بالتحرش الجنسي بالمستخدمات داخل الوكالة الحضرية.
وهكذا كان قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المسؤول السابق بالوكالة الحضرية للصويرة في ملف التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، بمثابة رد الاعتبار لمستخدمات الوكالة الحضرية بعد كل ما عانينه طيلة هذه المدة من مضايقات.
