إستمعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية يوم الخميس 2 دجنبر 2021، إلى مواطن منحدر من مدينة أكادير إشتكى تعرضه للنصب والإحتيال من طرف رئيس جمعية يقطن بمدينة الدار البيضاء يوهم ضحاياه قربه من القصر الملكي وموكول له الحديث باسمه و مقرب من الشرفاء و يقدم زوجته بنفس الصفة، وزاد المشتكي في معرض شكايته التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ان المشتكى به سلمه كما سلم لمواطنين آخرين شواهد تقديرية موقعة ومختومة بإسمه وبإسم جمعيته وأوهمهم أنها شواهد مقدمة لهم بتعليمات من الملك محمد السادس.
و تعود عملية النصب - حسب مضمون الشكاية - إلى سنة 2019، عندما استقبل المشتكى به ضحاياه بأحد الفنادق بمدينة أكادير حيث كان ينعقد اجتماع للودادية الحسنية للقضاة، وقدم المشتكى به نفسه للضحية بمناسبة الاجتماع المذكور على أنه مبعوث من القصر لحضور هذا النشاط ومكلف من طرفه بفتح فروع لجمعيته التي تحمل "الشباب الملكي" إسما لها في ربوع المملكة لمناهضة أعداء الوحدة الترابية حسب قوله، وطلب منه فتح فرع لتلك الجمعية تجاوبا مع توجيهات جلالة الملك، الشيء الذي استجاب له المشتكي و قام بتنظيم لقاء بمقر سكناه خاصة أن الأمر يتعلق بإرادة الملك والمغاربة كلهم مصطفون وراء جلالته يقول المشتكي في شكايته.
هذا وتقدم المشتكي بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في الموضوع، واستمعت إلى المشتكي والشهود الذين حضروا وعاينوا عملية النصب بإسم الملك، الغريب هو أن المشتكي وبمجرد وصوله إلى ولاية أمن الدار البيضاء للإستماع له وجد المتهم حاضرا في مقر ولاية الامن حتى قبل توجيه استدعاء له، وأنه على علم بالشكاية التي قدمت ضده، حيث تهجم المشتكى به على المشتكي وشهوده و هددهم في باب ولاية الامن.
ويوحي الملف بكشف الغطاء عن رؤوس عديدة متواطئة في هذا الملف لاسيما بعد حديث عن بيع تلك الشواهد وابتزاز مسؤولين كبار بها لاسيما وهي شواهد تحمل صور الملك وتحمل العلم الوطني وشعار المملكة .
