الخميس 11 أغسطس 2022
مجتمع

رئيس رابطة القضاة يخسر دعواه.. والجمع العام مآله البطلان

رئيس رابطة القضاة يخسر دعواه.. والجمع العام مآله البطلان أي مصير ينتظر رابطة قضاة المغرب في ظل التحولات الحالية؟
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان الجمع العام الاستثنائي لرابطة قضاة المغرب، المنعقد في أبريل 2021.
الحكم الصادر عن المحكمة يوم فاتح دجنبر 2021، قرر بطلان ما أسفر عنه الجمع العام من نتائج انتخاب الأجهزة المسيرة، وما صدر عنه من قرارات.
وكانت أطراف الدعوى القضائية مكونة من الأساتذة القضاة عبد العالي المصباحي ونوفل بن عجيبة ووليد الطلبي، مدعون، ضد عبد اللطيف عبيد رئيس رابطة قضاة المغرب.
ودفع المدعون، وهم أعضاء في رابطة قضاة المغرب بما اعتبروه إخلالا بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة فيما يتعلق بشكليات وإجراءات مسطرة الاستدعاءات، فضلا عن عدم احترام الآجال القانونية، وكذا عدم استيفاء النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمع العام، مؤكدين أن الرئيس منتهية ولايته ولا أحقية له في الترشح لولاية أخرى.
بالمقابل رد دفاع المدعى عليه، بكون المدعين لا صفات لديهم لرفع الدعوى، حيث لم يتقدموا بطلب للرئيس الأول لمحكمة النقض مخالفين مقتضيات المسطرة المدنية، مما يتعين التجريح بعدم الاختصاص.
كما أن المدعين لم يؤدوا واجبات الانخراط ولم يدلوا بما يثبت صفاتهم كأعضاء منخرطين فعليا في الرابطة.
وضمن حيثيات الحكم، أكدت أن بعض المدعين الذين يشتغلون في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط قاموا بسحب أسمائهم من الدعوى، وأن باقي المدعين تقدموا بما يثبت انخراطهم في رابطة قضاة المغرب، كما أن عدم أداء الانخراط ليس من بين أسباب فقدان العضوية.
من حيث الموضوع، أكد الحكم القضائي، على أن إنشاء جمعية رابطة قضاة المغرب كجمعسة مهنية جاء بغاية تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عن القضاء والقضاة، مما يقتضي أن تمارس هذه الجمعية نشاطها وفق قواعد الشفافية والحكامة الجيدة، وأن تنتخب من يدير شؤونها في احترام تام لقواعد اللعبة الديمقراطية.
واستعرض الحكم ضمن حيثياته عددا من الخروقات والإخلالات للنظام الأساسي للجمعية.
لتقرر المحكمة الابتدائية بالرباط بطلان الجمع العام لرابطة قضاة المغرب، وكل ما أسفر عنه من انتخاب للأجهزة المسيرة.
وكانت هيئة الحكم مكونة من الأستاذ محسن بلحرش، رئيسا، ونبيل السلاوي، كاتبا للضبط.