الثلاثاء 25 يناير 2022
اقتصاد

حقوقيون يلتمسون من وزير الداخلية التدخل لإنقاذ ساحل الجديدة من هذا المشروع

حقوقيون يلتمسون من وزير الداخلية التدخل لإنقاذ ساحل الجديدة من هذا المشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ومشهد للمشروع
رفع المنتدى الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه التدخل لإنقاذ ساحل الجديدة من مشروع يشوه جمالية المدينة ويسيء إلى البيئة ..
وأثارت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، في البداية ما وصفته بالخرق القانوني السافر الذي يشكله المشروع المتواجد بمدخل الساحل الشمالي لمدينة الجديدة، وخاصة عدم احترامه لمقتضيات القوانين المرتبطة، بالساحل وبالتعمير..
وذكر المنتدى بأنه سبق له بتاريخ 15 أبريل 2021، أن أصدر رسالة بيئية مفتوحة، تطرق فيها، وبالتفصيل لكل الخروقات البيئية والقانونية، بما في ذلك القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والقانون رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وقوانين التعمير.. إلخ.
كما رفعت هذه الهيئة الحقوقية، في 26 أبريل 2021، رسالة استغاثة إلى الأميرة للا حسناء، بصفتها رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في نفس الموضوع، حيث أنه عقب ذلك تم صدور قرار عاجل وصارم بتوقيف المشروع؛ لكن يضيف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان تم إخفاء المشروع بألواح قصديرية، بشكل يشوه جمالية المدينة من جهة؛ وتداولت أخبار عن نهب الرمال بنفس المنطقة من جهة أخرى؛ وبالتالي استمر الوضع على حاله، دون اهتمام لا للقرار القاضي بالتوقيف، ولا للقوانين الجاري بها العمل في مجال البيئة، ولا لاحتجاجات هيئات المجتمع المدني، بل وتتحدث الأخبار على أن الجهات الواقفة وراء تمرير هذا المشروع النشاز قانونيا وبيئيا، قد عمدت مؤخرا إلى تغيير اسم المشروع، والدفع به للتصويت عليه من طرف لجنة مهمتها اصلا هي حماية البيئة!!؟؛ وهو ما اعتبره المنتدى تصرفا يشكل تحايلا جبانا على القوانين، ومحاولة بئيسة لتدليس الحقائق، وإخفاء للوقائع، وذلك عن طريق نقل، ملف طلب الترخيص لهذا المشروع غير القانوني، من مصالح عمالة إقليم الجديدة، إلى مصالح ولاية الدار البيضاء سطات، على أمل إيجاد صيغة تحايلية على القانون، تمكن من الترخيص للمشروع، الذي سبق أن تم رفضه بالدليل والحجة والإثبات.
والتمس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في الختام من وزير الداخلية التدخل لتوقيف هذه الكارثة البيئية، التي يتعرض لها الساحل الشمالي لمدينة الجديدة، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية، خلال زيارته لمدينة الجديدة وتحديدا بالمدخل الشمالي منها؛ وبالتالي تحرير المدخل الشمالي للمدينة بإزالة تلك الحواجز القصديرية، التي تشوه جمالية المنطقة ومحيطها، وتضرب السياحة في الصميم.