الأربعاء 26 يناير 2022
سياسة

هل يحرك رئيس النيابة العامة المتابعة القضائية ضد وزير العدل بعد ارتكابه هذا الخرق؟

هل يحرك رئيس النيابة العامة المتابعة القضائية ضد وزير العدل بعد ارتكابه هذا الخرق؟ الوزير وهبي الثاني يسارا بدون كمامة

طبعا كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حاضرا ضمن المجلس الحكومي الأخير، الذي قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لفترة أخرى، وضمن هذه التدابير، وضع الكمامة، لكن واقع الحال أن الوزير وهبي قام بخرق هذا التدبير بعد أقل من 24 ساعة من الاجتماع الحكومي المذكور.

 

فمن خلال ما عاينته "أنفاس بريس"، خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، المنظم الجمعة 26 نونبر 2021، هو خرق واضح للقانون من قبل وزير العدل، بعدم وضع الكمامة طيلة فعاليات هذا اللقاء المنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بدءا من استقباله إلى توزيع شهادات التقدير للنزيلات المتوجات، وكذا خلال الجولة التي تمت بمرافق المؤسسة السجنية، إلى طلاق مجموعة من البالونات البرتقالية وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

 

 

ولم يراع وهبي، وهو المزهو بمسؤوليته الوزارية، أن الوباء مازال محدقا، ومازالت الإصابات والوفيات، وقبل ذلك كان عليه في اجتماع حضرته 100 نزيلة والعشرات من الضيوف إلى جانب أطر مندوبية السجون، أن يكون أول الملتزمين بالقانون، ويعطي المثال حول الالتزام به؛ لكن يبدو أنه يعلم علم اليقين أن غرامة 300 درهم التي جاءت ضمن المقتضيات القانونية في عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة، لن تطبق عليه، فهو صاحب الامتياز القضائي، واسمه عبد اللطيف وهبي، وليس المعطي ولد الجيلاني...

 

والأدهى من كل هذا أن عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل في نفس الوقت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وقع على بلاغ صادر قبيل انعقاد المجلس الوطني لحزب "التراكتور"، يوم السبت 27 نونبر 2021، بمراكش، شدد فيه على ضرورة احترام التدابير الاحترازية، بل وحرم جزء كبيرا من أعضاء المجلس من الحضور بدعوى تفشي وباء كورونا.

 

 

فهل سيحرك الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، المتابعة في حق الوزير وهبي بعد ثبوت المخالفة بالصوت والصورة؟ أم أنه سيغض الطرف عنه مادام أن الوزير وهبي في مرتبة أعلى من ذاك المواطن البسيط؟