الأحد 28 نوفمبر 2021
مجتمع

الكماني: إفراغي من مقهى الفن السابع ضرب لدولة الحق والقانون

الكماني: إفراغي من مقهى الفن السابع ضرب لدولة الحق والقانون مقهى الفن السابع بالرباط
نقرة واحدة على محرك البحث "غوغل"، تبين لك أن مقهى الفن السابع، من بين أهم المزارات السياحية بالعاصمة الرباط، فهي فضاء للراحة، بما يميزها فسحة للزائرين ومرتادي المقهى، فنانين ومثقفين وسياسيين وباحثين.. إلى درجة ان تجربة المقاهي الثقافية، كانت فيها من أنجح التجارب، لكن يبدو أن جهة ما لا تريد أن تستمر المقهى في خدماتها، لتقطع أرزاق العشرات من المستخدمين، الذين بدأ بعضهم في الاشتغال منذ سنة 1997..
 
استياء كبير وغضب شديد وبكاء وحسرة.. كل هذه المشاعر غطت على العاملين والمستخدمين بمقهى الفن السابع بالرباط، وهم يتصفحون فيما بينهم وثيقة تتعلق بقرار هدم "الكافيتيريا" التي قضوا فيها زهرة عمرهم منذ سنة 1997، حيث كونوا بها أسرهم وربوا بها أبناءهم وانخرطوا في التزامات يصعب بعد قرار الهدم الوفاء بها خصوصا في مجالي السكن والدراسة، ومنهم من يعيل والديه.. فهل كل هذه الظروف الإنسانية لم تستحضرها رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وهي توقع أول قرار خلال ولايتها الحالية، في ضرب صارخ لكل الحقوق سواء المتعلقة بالبشر أو الحجر؟

هي معلمة عمرانية بتصميمها الهندسي على شكل قاعة سينمائية بكليشياتها وصور بعض الأفلام الشهيرة، تقع مقهى الفن السابع في قلب مدينة الرباط بشارع علال بن عبد الله، شكلت عبر قرابة ربع قرن مزارا لمرتادي المقهى، عاشقون للهدوء، ممثلون وموسيقيون وسياسيون، شباب وشيوخ، من داخل المغرب وخارجه، كانت المقهى تشكل لهم فضاء للراحة.. تصميمها الهندسي يتوافق مع صاحب المشروع، المركز السينمائي المغربي، رغم أن البقعة الأرضية تعود ملكيتها لبنك المغرب المطل عليها، فيما الاستغلال كان لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمركز السينمائي، وهو ما استند عليه فؤاد الكماني، المستثمر الذي فضل العودة للمغرب قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، فكان العقد في البداية استغلالا حرا، مقابل سومة كرائية تضاعفت بين سنوات الاستغلال.

لم يعدل الكماني في الهندسة المعمارية للمقهى، وكانت إضافته هي الاستثمار في المقهى من حيث المأكولات والمشروبات وكذا التنشيط الثقافي إلى جانب توظيف أزيد من 30 مستخدما وتمتيعهم بكل الحقوق المتعلقة بالتأمين عن المرض وواجبات التقاعد..
في سنة 2011 ستبدأ المشاكل عندما توصل مستغل المقهى بإنذار من جماعة الرباط بشأن الإفراغ، قصد إقامة مقر للجماعة على تراب المقهى، لكن بعد الطعن في القرار تم استبعاد ذلك واستمر فؤاد الكماني في استغلال المقهى مع الأداء المنتظم للسومة الكرائية.
لكن مع اشتداد الأزمة في "كورونا" توصلت إدارة المقهى بقرار الإغلاق بشكل شفوي دون استناده على قرار مكتوب، وهو ما تلقاه المستخدمون بامتعاض شديد، فعوض أن يتم توصلهم بتعويضاتهم المستحقة كغيرهم من الفئات المتضررة، شكل قرار الإغلاق صدمة لهم، ومن هنا بدأ الطوق يضيق عليهم، إلى أن توصلوا يوم الإثنين 22 نونبر 2021 بقرار الهدم وإمهال فؤاد الكماني 48 ساعة بالهدم.

قرار الهدم التي تتوفر جريدة "الوطن الآن" على نسخة منه، يرتكز على أن الهدف من هدم الجزء المستغل للمقهى المتعلق بالمأكولات الخفيفة يندرج ضمن تصميم التهيئة والمحافطة على تراث مدينة الرباط الصادر وفق مرسوم مؤرخ في نونبر 2017، والذي جاء مؤيدا لتسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو سنة 2012.. مما يتطلب، حسب الوثيقة ذاتها، ضرورة إرجاع الفضاءات المشتركة إلى حالتها الأصلية، بما في ذلك الفضاء الخارجي المفتوح "لسينما الفن السابع" وذلك بهدف تفعيل مسطرة تقييد هذه المعلمة التراثية ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية.

بالمقابل أكد فؤاد الكماني في رسالته لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أن التصميم الذي يخص المحل التجاري موضوع الهدم لم يعرف أي تغيير أو تعديل منذ إبرام عقد الكراء، "وهي حقيقة عاينها القضاء وفصل فيها سابقا بموجب حكم قضائي بتاريخ نونبر 2013"، يوق الكماني، مضيفا أنه لايملك أي سلطة أو صلاحية لهدم ما تم تسطيره في القرار السالف الذكر، لأن جمعية الأعمال الاجتماعية للمركز السينمائي المغربي بصفتها الطرف المكري هي صاحبة البناء المشيد فوق أرضية مقهى الفن السابع والذي يشكل بناية المقهى الأساسية، فهي المعني الأول والأخير بقرار الهدم، الصادر في 19 نونبر 2021، والذي يعتبر، حسب نفس المصدر، قرارا غير مبني على أساس قانوني ومخالف للحقيقة التي كانت موضوع أحكام قضائية فاصلة.

وأوضح أنه طرف مكتري بموجب عقد تسيير حر، وسيسعى لسلك كل المساطر القضائية للطعن في هذا القرار، "لرفع هذا الحيف الذي يضرب في عمقه كل مقومات دولة الحق والقانون من خلال الإجهاز على كل المساطر الإدارية ذات الصلة بالموضوع" يقول الكماني.